يحق لكل تونسي داخل الجمهورية وخارجها ومرسم بقائمة الناخبين أن يمارس حقه في الاقتراع" مبدأ أساسي في العملية الانتخابية وقاعدة جوهرية تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات ألا أن جهل الناخب بالقواعد العامة لطريقة التصويت داخل الخلوة قد يؤدى إلى إلغاء ورقة الاقتراع الخاصة به ويحرمه من حقه في اختيار ممثليه بمجلس نواب الشعب. وتعتبر ورقة ملغاة حسب القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء "كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع مبادئ حرية وسرية ونزاهة وشفافية الانتخابات" وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دليلها الإجرائي وعلى موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت بالتفصيل الحالات التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع ملغاة وهى خاصة: - كل ورقة تصويت غير التي وضعتها الهيئة على ذمة الناخبين - كل ورقة تصويت غير مختومة - كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب ولا تعتبر الآثار الناجمة عن استخدام الحبر الانتخابي من العلامات التي تعرف بالناخب - كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين أو أسم شخص غير مترشح - كل ورقة تصويت يتعذر معها تحديد إرادة الناخب. - كل ورقة تصويت ممزقة إلى جزئين أو أكثر بشكل انفصل معه اسم قائمة مترشحة أو المترشح - كل ورقة تصويت تتضمن تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية يشار إلى أن كل ورقة تصويت ملغاة توضع في رزمة خاصة بالأوراق الملغاة والتي يقوم رئيس مكتب الاقتراع بعرضها على الحاضرين خلال عملية فرز الأصوات وكانت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد" نبهت إلى وجود أطراف تحث الناخبين على تشطيب القائمات التي لن يصوتوا لها والإبقاء على القائمة التي اختاروها بهدف تشويه العملية الانتخابية وتشويه المترشحين المنافسين لهذه الأطراف. كما نشرت هيئة الانتخابات نموذجا لورقة التصويت في الانتخابات التشريعية وهى في شكل أعمدة متوازية يحتوى كل عمود على خانات مرتبة وتتضمن كل خانة رقم القائمة المترشحة واسمها ويوجد أمامها مربع مخصص للناخب لكي يضع علامة قاطع ومقطوع أمام القائمة التي سينتخبها ويوجد أمامها مربع مخصص لصورة رمز القائمة.
