عبر المرصد الوطني لاستقلال القضاء في بيان نشر في صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الثلاثاء 6 جانفي عن رفضه لتعيين الحبيب الصيد رئيسا للحكومة المقبل. وبرر المرد ذلك بانه يعتبر تعيين إحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة بالنظام السابق والمثيرة للجدل على رأس أوّل حكومة في ظلّ الجمهورية الثانية يتناقض مع إرادة القطع مع الماضي ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضلا عمّا يؤدّي إليه ذلك من ترسيخ للوجوه السياسية التقليدية وتغليب الطبيعة الأمنية للمرحلة القادمة. كم لاحظ المرصد أنّ الإعلان عن ترشيح السيد الحبيب الصيد لم يتضمّن بيان طبيعة الحكومة المزمع تشكيلها وتوجهاتها وبرامجها وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول قاعدة المشاورات التي سيتولاّها رئيس الحكومة المكلف ونجاعتها. كما عبر المرصد عن خشيته من أنّ يؤدي تكليف شخصية غير سياسية الى غياب رؤية إصلاحية وإضعاف سلطة القرار لدى الحكومة بما يخلّ بقواعد الاختصاص طبقا لأحكام الدستور ويكرّس الانفراد بالسلطة. واشار مرصد استقلال القضاء الى غياب المعايير المبدئية في مواقف بعض الأحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو الرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية وتحالفاتها بما يؤثّر على ثقة العموم في العملية السياسية ويستعيد الممارسات السابقة. واكد المرصد على ضرورة أن تلتزم الحكومة القادمة بمبادئ الثورة واستحقاقاتها وحماية الحريات العامة والفردية واحترام الدستور وسيادة القانون.