أمام ما راج من أخبار مغالطة للرأي العام في بعض المواقع الاخبارية الغير محترفة والغير مهنية، فإنني أنفي بتاتا خبر استدعائي من قبل النيابة العمومية للتحقيق معي على خلفية تصريحاتي ليلة الأحد 11 جانفي 2015 ببرنامج "لمن يجرؤ فقط" على قناة الحوار التونسي. هذا وأعبر عن استغرابي من هذه الاتهامات الكاذبة التي تروجها بعض الأطراف الإعلامية، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى توظيف أرائي التي عبرت عنها لإتّهامي بتبييض الإرهاب وذلك في محاولة منهم إلى إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام والسلطة القضائية ضدّ شخصي. كما إني أستغرب أن تصبح "الجرأة في التفكير النقدي" في برنامج عنوانه "لمن يجرؤ فقط" تبييضا للإرهاب في تونس الحرية والكرامة . وإنني ما زلت أعتقد أن المتاجرة بالإرهاب ومحاولات تضخيم الظاهرة، والتجاذبات التي تصاحب ذلك من شأنها أن تؤجّج صراعا وهميا يسعى منه البعض لتحقيق أغراض سياسوية ونقابية ضيقة لا تخدم بتاتا الصالح العام ولا تجربة الانتقال الديمقراطي، إذ كأنه لا يكفينا اليوم صدام الحضارات وصراع الأديان الذي يؤجج في العالم، حتى ننخرط نحن فيه داخليا بصراع بين المذاهب وخلافات قاتلة في الفهم وفي تأويل النص الديني الذي يزيد من حالة التشنج والإحتقان المجتمعي . وأنا أندّد بمثل هذه الممارسات التي تدخل ضمن التخويف والإرهاب الفكري ، أريد أن أؤكّد مرة أخرى لجميع الإعلاميين أنّه لم يقع استدعائي من أي طرف قضائي وأنّي على ذمتهم في أي معلومة أو تصريح يطلبونه مني، وأني على مبادئ الإصلاح والثورة سأواصل مسيرتي خاصّة وأنّنا نعيش الذكرى الرابعة لها. فكل عام والشعب التونسي بخير ولنواصل المسيرة معا في الحق وحرية التعبيرعن الرأي بكل مسؤولية وقناعة. وربي يقدر الخير الناشط الحقوقي والسياسي اسكندر الرقيق