أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى في بيان لها الخميس 29 جانفي أنها ستقوم بعملية حجز معدات المنشات الاعلامية السمعية والبصرية التى تبث بصفة غير قانونية. وأوضحت أنها انطلقت فى تنفيذ الاجراءات التى يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذى ينص على أنه فى حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط هيئة الاتصال السمعى والبصرى خطايا تتراوح بين 20 و50 الف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التى تستعمل للقيام بتلك النشاطات. وفي تصريح لإذاعة جوهرة أف أم أوضح عضو الهيئة هشام السنوسي أن المؤسسات الاعلامية الغير متحصلة على ترخيص للبث والمعنية بهذا البيان هي إذاعات نور أف أم وإذاعة القرآن الكريم وأم أف أم وتلفزات تونسنا والجنوبية والزيتونة والانسان وتلفزة تونس 1. وقال السنوسي إن الهيئة لا تزال تدعو المؤسسات الاعلامية الغير متحصلة على ترخيص إلى ايقاف البث بصفة تلقائية حتى لا يتم اللجوء للقوة العامة قبل إعادة النظر في ملفات هذه المؤسسات.