قال خير الدين العقبي كاتب عامة نقابة الشركة البنكية للخدمات (الكنفدرالية العامة التونسية للشغل) "إن الإضراب المقرر تنفيذه يوم 11 فيفري المقبل والذي سيدوم ستة أيام يأتي على خلفية إخلال الإدارة بالمفاوضات الترتيبية التي كان من المنتظر أن تناقش في جلسة عمل حددتها الإدارة بعد الاتفاق على المفاوضات المالية"، وجاء ذلك في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الأربعاء 30 جانفي. وأضاف كاتب عام النقابة أن أعوان وموظفي الشركة طالبو بجلسة عمل للتفاوض بشأن سبعة بنود، كانت قد وردت في بيان تم إصداره سابقا لكن هناك صد من الإدارة ومماطلة إلى حد أنه لم يتحقق شيء من المطالب ولم تتم معالجة المسائل العالقة بالرجوع إلى محاضر الجلسات على حد تعبيره. وأكد خير الدين العقبي أن الهدف الأساسي من الإضراب هو إنقاذ المؤسسة التي تسير نحو الهاوية بعد أن تراجعت قيمة مرابيحها إلى 300 مليون دينار سنة 2012 بعد أن سجلت مليار و200 مليون سنة 2010 وذلك بسبب السياسة التي تتبعها الإدارة والتي لا تسير في الطريق الصحيح حسب ما أفاد به. واتهم كاتب عام نقابة الشركة البنكية للخدمات إدارة الشركة بالانحياز إلى فئة معينة في حين يبقى الموظفون العاديون تحت ظروف مادية متردية في ظل غياب عديد الوسائل المتاحة للعمل في الشركة، حسب تعبيره، مبينا أن أعوان وموظفي الشركة يطالبون بتحسين الظروف والمحافظة على استمرارية الشركة.