قال خليل العميري مكلف بمأمورية بكتابة الدولة للهجرة اليوم الجمعة 22 مارس في اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة إن كتابة الدولة تستعد إلى استكمال اللمسات الأخيرة لتأسيس المرصد الوطني للهجرة وافتتاح المقر الجديد لكتابة الدولة خلال شهر أفريل. وأضاف العميري أنه في إطار الاستعداد لعودة التونسيين في هذه الصائفة، هناك برنامج المصائف الموجه لفائدة أبناء الجالية، كما سينظم ديوان التونسيين بالخارج دورة للجامعة الصيفية لفائدة 50 طالب وطالبة في تعلم اللغة العربية وذلك بمعهد بورقيبة للغات الحية، كما سيقع فتح شباك موحد للتونسيين بالخارج بمقر ديوان التونسيين بالخارج يضم العديد من الخدمات وهي بلدية تونس والديوانة ووزارة الخارجية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والوكالة الفنية للنقل البري..." وعن التحويلات المالية للجالية التونسية قال خليل العميري"وقع اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف التخفيض من كلفة التحويلات المالية ومدتها، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ومن أهمها حذف البنود المتعلقة باحتكار القطاع والمضمنة في العقود المبرمة بين الوسطاء التونسيين ومؤسسات التحويلات المالية الدولية، كما تعهد البنك المركزي بحذف جملة من المعاليم على التحويلات سواء التي يوظفها البنك المركزي أو البنوك على عمليات الإيداع في حسابات الدينار القابل للتحويل". وعن واردات السيارات بالنسبة إلى الجالية أكد العميري أن واردات السيارات قد بلغ عدد العربات الموردة 32843 سنة 2012 مقابل 22339 سنة 2011، كما سجل عدد السيارات السياحية التي شملها إجراء الترفيع من 3 إلى 5 سنوات 4826 سيارة سنة 2012. وبخصوص التشريعات الجديدة قال خليل العميري إن "مجلة الاستثمارات الجديدة تشتمل على عديد الامتيازات بالنسبة إلى للمستثمرين الأجانب أو التونسيين المقيمين منهم أو غير المقيمين، كذلك الفصل العاشر من قانون المالية الجديد فيقترح إصدار صكوك إسلامية لفائدة الدولة في حدود مليار دينار ويعتبر هذا الاقتراح فرصة لتطوير مساهمة التونسيين بالخارج". وعن التظاهرات التي تعنى بالجالية التونسية أكد مكلف بمأمورية بكتابة الدولة للهجرة أن الكتابة تعتزم تنظيم ندوة يومي 6 و7 ماي حول التونسيين بالخارج والمساهمة في التنمية بعد الثورة، كما سينظم المكتب الجهوي لصندوق الأمم للسكان ندوة بتونس يومي 13 و14 ماي حول دور الكفاءات المهاجرة في التنمية يحضره عدد من الباحثين في هذا المجال من مختلف العالم إلى جانب ممثلين عن المنظمات الاقتصادية العالمية".