صرح وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري خلال اجتماع انعقد عشية أمس الجمعة 5 فيفري أن الوفد الذي زار تونس من البنك الدولي نقل موافقة البنك بمنح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار جديدة في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق سنة 2011. وكان قد انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع بإشراف رئيس الحكومة علي لعريض ضم وفدا من البنك الدولي يترأسه المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك سيمون قراي بحضور كل من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري. وأكد الدغري خلال الاجتماع حصول اتفاق بشأن التسريع في الاجراءات المتفق على تنفيذها خلال سنة 2012 والعمل على التطبيق الناجع للتدابير الإصلاحية المزمع تحقيقها بما يجنب العراقيل الماثلة أمام تجسيم مشاريع التنمية المزمع انجازها سنة 2013. وأفاد وزير التنمية والتعاون الدولي أن زيارة الوفد الممثل عن البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الاجراءات الاصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس التي انطلق العمل على تنفيذها سنة 2011، والإحاطة بما تأخر انجازه منها بالتوازي مع مناقشة التدابير الاصلاحية المدرجة في منوال التنمية خلال سنة 2013 ويذكر أن البنك الدولي أسند في إطار مساندته لتونس 500 مليون دولار سنة 2011 وذات القيمة خلال سنة 2012.