قال المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة رمضان الصويد خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح الجمعة 26 أفريل 2013 بقصر الحكومة بالقصبة إنّ" نسبة إنتاج الفسفاط تراجعت بنسبة تقدر بحوالي %70 خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2010، وفي المقابل ارتفاع سعر كلفة الإنتاج بنسق يقدر ب 20 %. مشيرا أنّه في حال تواصل الانتاج بالنسق الحالي وهو 20 % فإنه سيتضاعفسعر الإنتاج 3 مرات". وطرح المدير العام للمناجم مؤشرات نشاط شركة فسفاط قفصة حيث سجلت نسبة الاستخراج انخفاضا بحوالي %56 وتقلص حجم المبيعات بنسبة %34 أي من 7.2 مليون طن سنة 2010 إلى 4.7 مليون طن خلال سنة 2012. وأضاف المدير العام للمناجم أن نسق انتاج الفسفاط لم يتجاوز %20 خلال الثلاثية الأولى لسنة 2013 من الطاقة المتاحة بوحدات الإنتاج. وأكد رمضان الصويد على تدني مستوى مخزون الفسفاط التجاري بنسبة %45 مقارنة بسنة 2010 وتوقف الانتاج بين 34 يوما و296 يوما خلال سنة 2012، في حين توقف الإنتاج بين 4 أيام و90 يوما خلال الثلاثية الأولى لسنة 2013، وفي المقابل تطور عدد الأعوان من 4898 عامل سنة 2010 إلى 7642 عامل خلال السنة الحالية وذلك بزيادة %56 . من جهة أخرى قدّم رمضان الصويد مؤشرات نشاط المجمع الكميائي لسنة 2012 مقارنة بسنة 2010، حيث تراجعت كميات استلام الفسفاط بنسبة %37 وانخفاض إنتاج كل المواد بنسبة تتراوح بين 32 و%48 ، إلى جانب تقلص حجم المبيعات بنسبة 36 %. وأشار المدير العام للمناجم إلى توقف الانتاج لمدة 158 يوما، في حين تطور عدد الأعوان من 4435 إلى 8224 عامل خلال السنة الحالية أي بزيادة 85% . وتطرق المدير العام للمناجم بوزارة الصناعة أيضا إلى المخاطر المالية والتجارية والاجتماعية على المجمع الكيميائي التونسي من جراء الوضع الذي يمر به ، ذلك أنّه من المتوقع أن تتأثر النتائج المالية للمجمع الكيميائي التونسي من جراء تقلص نشاطه على مستوى الإنتاج والمبيعات، إلى جانب إمكانية تقلص قدرة المجمع على التداين لتوفير التمويلات اللازمة لمشاريعه. وأكّد رمضان الصويد أنّ من أبرز المخاطر المالية أيضا انخفاض الترقيم الائتماني وارتفاع العمولات البنكية وكلفة ضمان الصادرات وكلفة القروض وارتفاع كلفة المشاريع القائمة. أما المخاطر التجارية فتتمثل في إمكانية خسارة مواقع للقطاع بالأسواق العالمية، وارتفاع كلفة الشحن باعتبار الاضطرابات المسجلة ببعض الموانئ التونسية. وتطرق الصويد غلى المخاطر الاجتماعية على ثلاث مستويات، وذلك بخصوص العدد الهام لمواطن الشغل المباشرة والغير مباشرة، والأجور المباشرة والغير مباشرة المتعلقة بالقطاع، ونشاط الشركات الأخرى المرتبطة بالقطاع. وقد وضعت وزارة الصناعة خطة عملية لعودة الإنتاج بالنسق العادي بداية من شهر أفريل 2013 تتمثل أبرز أهدافها في استرجاع النسق العادي للإنتاج ومواصلة إنجاز المشاريع التنموية والبيئية. وتهدف هذه الخطة العملية أيضا إلى تحقيق التوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي والحصول على التمويلات الضرورية لمشاريع المجمع الكيميائي التونسي. وترتكز هذه الخطة التي صاغتها وزارة الصناعة على جملة من الآليات تتمثل في تأمين مواقع الإنتاج لكامل المنظومة بشركتي القطاع من استخراج الفسفاط إلى شحن المواد بالبواخر، إلى جانب تأمين نقل الفسفاط وبقية المواد إلى وحدات التحويل وأماكن الشحن، بالإضافة إلى التطبيق الصارم للقانون بما يضمن تجنب التداعيات الهامة للصد عن العمل على الاقتصاد الوطني.
