أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الخميس 2 ماي، أنّ معالجة أعوان الأمن المصابين من أوكد مسؤولياتها وأنّها تتحمّلها بصفة مطلقة، وتحرص على القيام بذلك في أفضل الظروف والإمكانيات حتى وإن اقتضى الحال تسفيرهم إلى الخارج. وذلك على إثر ما تم تداوله من نداءات صادرة عن بعض الجهات حول اعتزامها طلب مساعدات مالية من رجال أعمال وشركات خاصة أو غيرها، وذلك قصد توظيفها في معالجة المصابين من الإطارات والأعوان خلال الأحداث الأخيرة بجبل الشعانبي ونبهت وزارة الداخلية، في بلاغها، إلى أنّه لا علاقة لها بكل من يعمد إلى استغلال هذا الحدث لجمع أموال وتبرعات باسم الوزارة، داعية كل من يتلقى اتصالا في هذا الشأن من أيّ جهة كانت أفرادا أو مؤسسات إلى المبادرة بالإعلام الفوري لأقرب وحدة أمنية أو لمصالح الوزارة، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.