نظّم المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس 16 ماي ندوة صحفية خصّصت لتقديم أهمّ النتائج التي أفرزها المسج حول التشغيل الخاص بالثلاثية الأولى من السنة الحالية إضافة إلى أهم نتائج الدراسة التي أنجزها المعهد بالتعاون مع البنك الدولي والخاص بتقييم ديناميكية مؤسسات القطاع الخاص ومدى مساهمتها في خلق مواطن الشغل. وتبرز الإحصائيات تسجيل تطور في الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثي الأول من السنة الحالية بالأسعار القارة بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. ويعود هذا التطّور أساسا إلى النمو الذي عرفته عدّة قطاعات ومنها قطاع الخدمات المسوّقة بنسبة 3.8 في المائة نتيجة تطوّر قطاعي النقل والمواصلات بنسب على التوالي ب 3.5 في المائة و5.9 في المائة، وقطاع الصناعات المعملية ب 2.1 في المائة نتيجة تطوّر قطاع الصناعات الغذائية ب 8.6 في المائة وعودة نسق الانتاج في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد. في المقابل عرفت بعض القطاعات تراجعا ومنها قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 0.2 في المائة نتيجة انخفاض قطاع المناجم بنسبة 19.3 في المائة وقطاع تكرير النفط ب 1.0 في المائة وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.2 في المائة، إضافة إلى تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 1.6 في المائة. وفي ما يتعلقّ بنتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل فأفرزت انخفاضا في نسبة البطالة ب 0.2 نقطة حيث بلغت 16.5 في المائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل 16.7 في المائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012. وبلغ عدد العاطلين من الإناث 247.7 ألفا مقابل 398.4 ألفا من الذكور أي بنسب على التوالي 23.3 في المائة و13.9 في المائة. وتوجد أعلى نسبة بطالة في إقليم الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ب 23.5 في المائة و23.4 في الماة يليه إقليم الشمال الغربي بنسبة 20.3 في المائة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا 230.9 ألفا مسجلا ارتفاع ب 3.1 ألفا أي ما يعادل نسبة بطالة تساوي 33.2 في المائة موزعة إلى 22.6 في المائة لدى الذكور و45.3 في المائة لدى الإناث. في حين بلغت إحداثات الشغل الجديدة 25.4 ألف موطن شغل خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية وبلغ عدد المشتغلين 3281.2 ألف مشتغل. وقطاعيا، توزعت إحداثات الشغل لسنة 2013 إلى 23.5 ألفا في قطاع الخدمات و6.6 ألفا في قطاع الفلاحة والصيد البحري و0.3 ألفا في قطاع الصناعات المعملية. وفيما يتعلقّ بالدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي والمتعلقة بتقييم بتقييم ديناميكية مؤسسات القطاع الخاص ومدى مساهمتها في خلق مواطن الشغل، فإنها تبرز أن 86 في المائة من مجموع المؤسسات هي مؤسسات غير مشغلة للأجراء في حين تغطي 28 في المائة من العدد الجملي للمستغلين. وأشارت الدراسة إلى أنّ 0.5 في المائة من إجمالي المؤسسات تشغل 100 شخصا أو أكثر وتغطي 37 في المائة من المشتغلين. وخلصت الدراسة إلى أن القطاع الخاص يتميز بتواتر المؤسسات الصغرى والعمل المستقل، وأن المؤسسات الشابة هي الأكثر إسهاما في إحداثات الشغل وأن المؤسسات المرتبطة بالسوق الأجنبية هي أكثر إسهاما في إحداثات الشغل. إضافة إلى أنّ مؤسسات القطاع تتميز بديناميكية ضعيفة هي من نوع "الركود أو اضمحلال"، وهناك ضعف في العلاقة بين مردودية المؤسسة وإحداثات الشغل. وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها تطوير مناخ الأعمال وتشجيع إحداث المؤسسات الكبيرة ومراقبة نموها وتذليل الصعوبات التي تحول دون نمو المؤسسة وتشجيع المؤسسات الوطنية على غزو الأسواق الخارجية.
