قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 7 جوان، إنه وافق نهائيا على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار لمدة 24 شهرا لفائدة تونس لمساند الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو مع سعي تونس للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورة 14 جانفي. وأكدت نائبة المدير المنتدب لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق عقب قرار المجلس التنفيذي للصندوق أن تونس بدأت في تحقيق تعاف اقتصادي معتدل وتواجه في الوقت نفسه بيئة اقتصادية دولية صعبة مع سيرها في طريق التحول السياسي. ونتيجة لهذا الاتفاق سيصبح مبلغ 150 مليون دولار متاحا للدفع الفوري لتونس مع صرف المبالغ الباقية على مدى العامين القادمين مع الخضوع لثماني مراجعات للبرنامج. وكان الاقتصاد التونسي قد انكمش بنسبة 2 في المائة في عام 2011 مع تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة بفعل التوترات السياسية المحلية والإقليمية. وسجل اقتصاد تونس انتعاشا معتدلا منذ عام 2012 لكن لا تزال هناك عقبات وتعتمد البلاد على التمويل المقدم من المانحين لتمويل العجز في ميزان معاملاتها الجارية الذي تدهور مع انحسار الطلب من أوروبا التي يعصف بها الكساد. وقالت نعمت شفيق في بيان إن هشاشة القطاع المصرفي والمطالب الاجتماعية الملحة والتفاوتات الواسعة بين المناطق وارتفاع معدلات البطالة تحديات جسام فضلا عن اتساع العجز في ميزان المعاملات الخارجية والميزانية. وللإشارة فقد قام وفد من الصندوق في الثامن من شهر أفريل بجولة من المفاوضات مع تونس، التي طلبت قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار، لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق قبل عامين.