ذكرت صحيفة الشروق في عددها اليوم الاثنين 17 جوان أن عدد من محامي رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، يعتزمون رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ مشروع قانون تحصين الثورة وتمريره على الجلسة العامة في المجلس التأسيسي وذلك اليوم الاثنين 17 جوان 2013. ويشار أن القضيّة التي يرغب الباجي قائد السبسي، رفعها لدى المحكمة الإدارية، هي الثانية من نوعها بعد أن قضت المحكمة يوم 21 جانفي 2013 برفض المطلب المقدم بتوقيف تنفيذ قانون تحصين الثورة، واعتبرت المحكمة أنه لا ولاية لها على الأعمال التشريعية للمجلس الوطني التأسيسي.