فرّ رئيس الجمعية التنموية "يسر للتنمية" خارج البلاد، وهو ما خلف احتجاجا من قبل بعض المواطنين الذين أودعوا أموالهم لدى الجمعية. ويذكر أنه تمّ منذ مدّة إلقاء القبض على رئيس الجمعية عادل الدريدي بعد شكاية تقدم بها البنك المركزي والذي أكد خلالها خطورة التعامل مع الشركات التي تقوم بجمع ودائع من المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل أحيانا إلى حدود خيالية، وقد تمّ الإفراج عنه بعد يومين بعدما تبين أن نشاط شركته قانوني وإنها لا تمارس أي نشاط مصرفي حسب لسان الدفاع عنه. وتتواجد "يسر للتنمية" فب منطقة "لافيات" بتونس العاصمة (المركب التجاري غالكسي) وتأسست منذ سنة 2010 وتجاوز عدد منخرطيها وفق ما جاء في صفحتها الرسمية "فايسبوك" 48 ألف منخرط، وهي مختصة في توظيف الأموال. وقد وصفت نفس الجمعية من خلال صفحتها على "الفايسبوك" هذه الأرقام بالقياسية والتي يصعب على أي شركة أخرى عاملة في نفس المجال من تحقيقها وهو ما جعل العديد يتساءلون عن مصادر هذه الأموال والمشاريع الاستثمارية التي تختص فيها هذه الشركة والتي من شأنها أن تغدق عليها مثل هذه الأموال.