عبّر النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشير النفزي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 21 جوان 2013 على إثر الإعلان عن تحديد جلسة عامّة لمناقشة قانون التحصين السياسي للثورة، عن استغربه من تحديد يوم الخميس 27 جوان بداية مناقشة هذا القانون، مضيفا أنّ هذا التوقيت يحمل عدّة مدلولات. وأشار النفزي في نفس السياق أنّ المحكمة الإدارية تعمل لمدة خمسة أيام، ويمكن خلال هذه المدة أن تتدخل المحكمة الإدارية لإحداث تغيير أو إصدار قرارات تحفظية واجرائية قبل اليوم المحدد لعقد الجلسة العامة، مضيفا أنّه كان من الأفضل أن تعقد الجلسة العامة لمناقشة مشروع التحصين السياسي للثورة في بداية الأسبوع المقبل وأكّد أنّ اختيار يوم الخميس لا يحمل حسن النوايا حسب تعبيره. وقال النائب عن حزب المؤتمر إنّ من نقاط الاستفهام الأخرى وراء قرار مكتب المجلس هو الانطلاق بنقاش عام وليس بالنظر في القانون ومناقشته فصلا فصلا إضافة إلى أنّه لن يكون هناك تصويت خلال النقاش العام، مشيرا أنّه عادة ما يتم تحديد مناقشة القوانين فصلا فصلا ومن ثمّ المصادقة على القانون برمّته. من ناحية أخرى أكد النفزي أن تحديد جلسة عامة لمناقشة قانون تحصين الثورة مباشرة بعد جلسة إعفاء رئيس الجمهورية قد يكون له مدلولات أخرى، مضيفا "لا أتصور أنّ القرار عفوي". وفي إطار الإعلان عن جلسة عامّة لمناقشة القانون اعتبر النفزي أنّ تحديد جلسة عامة لمناقشة القانون يعدّ انتصارا لكتلة المؤتمر على حدّ قوله.وقال "نحن متمسكون بهذا القانون مع بعض الكتل الأخرى، ونحن مع الشفافية التامة في التعامل مع هذا القانون".