أعلن المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بلاغ له اليوم الاثنين 24 جوان، واستنادا الى معلومات مباشرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والى عدد من الافادات المتظافرة الواردة من قضاة المحكمة، أن وزارة العدل قد استهدفت في إجراء غير مسبوق منذ الثورة، خمسة من قضاة المحكمة المذكورة باقتطاع مبالغ مهمة من مرتباتهم لشهر جوان 2013. وقال المرصد إن المبالغ تراوحت بين 300 الى 1300 دينار دون أن يتم إعلام القضاة المعنيين بموجبات هذا الاجراء أو سماعهم أو حتى اعلامهم بصدور القرارات المذكورة. وكشف المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن القضاة المستهدفين الذين فوجئوا بالاقتطاعات المسلطة على مرتباتهم هم زينة صيدة ومحمد حلمي الميساوي ووسام بن عمار وهند خالد وشكري الطريفي وجميعهم من قضاة المجلس المباشرين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وبين أن اقتطاع المبالغ المبينة من مرتبات القضاة قد استند الى تقارير موجهة بطريقة سرية إلى وزارة العدل من رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، عمار خبابي بمصادقة وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة عمر الشابي ، وأن الاسباب وراء ذلك لا علاقة لها بالأداء الوظيفي للقضاة المعنيين. وأضاف بيان المرصد أن الدواعي الحقيقية ترتبط أساسا بعدم استجابتهم لدعوة الاضراب عن العمل يومي 17 و 18 افريل 2013 الرامية الى اسقاط مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وترتبط كذلك بطبيعة العلاقات التي يسعى رئيس المحكمة المذكور إلى فرضها على بعض القضاة. وذكر المرصد أن الاقتطاعات المسلطة على مرتبات القضاة قد استعملت في الفترة السابقة للثورة، كعقوبات مالية على عهد وزيري العدل البشير التكاري والازهر بوعوني في سياق الضغوطات الموجهة ضد حق القضاة في التعبير والاجتماع. وعلى اثر ذلك عبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن تضامنه الكامل مع جميع القضاة والقاضيات المستهدفين ومساندته لهم بقصد رفع الاضرار اللاحقة به. واعتبر أن الاجراءات المتخذة ضد القضاة المذكورين قد اتسمت بالسرية والانتقائية وعدم المشروعية زيادة على افتقارها لأدنى الضمانات سواء على مستوى اقرارها أو على مستوى تنفيذها. وندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالإجراءات المذكورة باعتبارها من صنف العقوبات المالية القاسية، التي تستعيد ممارسات النظام الاستبدادي، وفق تقدير البيان. وحذر المرصد من تداعيات اللجوء الى تلك الاساليب في العلاقات المهنية داخل المحاكم لما في ذلك من مساس بكرامة القضاة وزيادة الضغط عليهم وتهديد استقلالهم. ودعا المرصد وزارة العدل إلى التراجع عن القرارات الصادرة بحق القضاة المتضررين والعمل على مراعاة الشفافية ومبدأ المواجهة وحق الاعتراض بشأن القرارات الماسة بالحقوق المعنوية والمادية للقضاة.