تشهد الساحة السياسية في تونس سعياً من كافة القوى والائتلافات لصياغة أوسع التحالفات استعداداً للانتخابات المقبلة بغرض خلق معادلات جديدة تتجاوز الواقع الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر 2011. فقد تميزت الساحة السياسية في تونس بعد الثورة وخلال المرحلة الانتقالية بحالة حراك حزبي كبير يعكسها تزايد عدد الأحزاب إلى أكثر من 150 حزبا. أما بعد انتخابات المجلس التأسيسي حدث تغيّر في المشهد السياسي بتشكيل تحالفات جديدة. تحالف الترويكا الحاكمة يتكوّن هذا التحالف من حركة النهضة وهي التي تمسك بمقاليد الحكومة وكي تحافظ على موقعها كأغلبية في المجلس التأسيسي، تحالفت مع حزبين هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة عماد الدائمي، وشهد حزب المؤتمر منذ حصولها على التأشيرة القانونية بعد الثورة انشقاق عدد من القيادات المؤسسة فبعد انسحاب عبد الرؤوف العيادي من الأمانة العامة للحزب وتأسيسه حزب حركة وفاء، استقال خليفته في الأمانة العامة محمد عبو وأسس بدوره حزب في طور التأسيس وهو التيار الديمقراطي. ويتكون الضلع الثالث لتحالف الترويكا حزب التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر، وينتظر أن يعقد مؤتمره الثاني أيام 5 و6 و7 جويلية 2013. هذا التحالف الثلاثي، بحسب تصريحات عدد من قياديي الأحزاب الثلاثة لن يشكل لائحة انتخابية ثلاثية في الانتخابات القادمة، بل من المتوقع أن يخوض كل طرف معركته بمعزل عن الطرف الآخر، وهذا ما يفتح الباب لتحالفات قد تفرضها الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ليعاد تشكيل الخارطة السياسية من جديد. الاتحاد من أجل تونس يشكل عموده الفقري حزب نداء تونس، برئاسة الباجي قايد السبسي. ويتولى الأمانة العامة للحزب الطيب البكوش. ولا يخلو حزب حركة نداء تونس في داخله من صراع مرير بين شقّين لم يستطيعا التعايش مع بعض إلى حدّ الآن، وهما الشقّ الذي يُحيط بفوزي اللّومي ومجموعة التّجمعيّين السّابقين، مُقابل شقّ يُحيط بالطيّب البكوش، ويُطلقون على أنفسهم يسار النّداء. أما الجبهة التي يقودها السبسي فقد أطلق عليها الإتحاد من أجل تونس، وهي تضم إلى جانب حزب نداء تونس، الحزب الجمهوري، برئاسة أحمد نجيب الشابي، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (الشيوعي سابقاً) برئاسة أحمد إبراهيم، وحزب العمل الوطني الديمقراطي برئاسة عبد الرزاق الهمامي، والحزب الاشتراكي برئاسة محمد كيلاني. وشهدت الفترة الماضية تقارباً ملحوظاً، بدا مفاجئاً للبعض، بين الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف يضم 12 حزباً يسارياً وقوميّاً، والاتحاد من أجل تونس، وهو ائتلاف مماثل من 5 أحزاب ليبرالية. وبدأ هذا التقارب بعد إطلاق الجبهة الشعبية مبادرة وطنية للإنقاذ تضم كافة القوى الديمقراطية والمدنية، ورحبت مكونات الاتحاد من أجل تونس بالمبادرة معلنة استعدادها للتفاعل الإيجابي معها. وعقد اجتماع بين الطرفين تم خلاله تأسيس لجنة دائمة للاتصال والتنسيق، من أجل تدارس سبل توحيد المواقف السياسية وتطوير العمل المشترك وضبط اجتماعات دورية. غير أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ، وبعد موجة من الانتقادات لهذا التقارب، فند الأخبار التي راجت مؤخرا حول نية الجبهة تكوين تحالف انتخابي مع الاتحاد من أجل تونس. وأشار حمة الهمامي إلى أنه لا نيّة للجبهة الشعبية في عقد أي تحالف انتخابي أو استراتيجي مع مكوّنات الاتحاد من أجل تونس خلال الفترة القادمة. وتحدث حمة الهمامي عن مبادرة الائتلاف الوطني للإنقاذ، مؤكدا أنها لا تقتصر على الجبهة فقط، بل هي موجهة إلى كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها. الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية هو ائتلاف سياسي يضم 11 حزبا وتجمعا يساريا وقوميا، بالإضافة إلى عدد من المستقلين. أسست الجبهة في 7 أكتوبر 2012. وتضم الجبهة الشعبية، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يقوده شكري بلعيد، والذي اغتيل يوم 6 فيفري 2013. وحزب العمال الشيوعي، برئاسة حمة الهمامي، وقد أدخل تعديلاً على اسمه في مؤتمره الأخير بحيث ألغى كلمة "الشيوعي". والوطنيون الديمقراطيون (وطد) بقيادة جمال الأزهر وحزب النضال التقدمي بقيادة محمد الأسودوحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحركة البعث بتونسوحركة الشعب ورابطة اليسار العماليوحزب تونس الخضراء والجبهة الشعبية الوحدوية والحزب الشعبي للحرية والتقدم. كما يقف خارج هذه الأطر حزب القطب الديمقراطي الحداثي، ويترأسه منسقه العام رياض بن فضل، ويعتبر نفسه أقرب إلى الجبهة الشعبية كائتلاف لقوى اليسار. ويعاني هذا الائتلاف، حسب تحاليل سياسية رافقت الإعلان عن بداية تشكله، من اختلاف الرؤى بين أحزاب يسارية وقومية تكون الجبهة الشعبية. ويعتبر بعض الملاحظين أن الجبهة الشعبية، "توسعا هشّا وربما أيضا ظرفيا خصوصا في غياب رؤية واضحة المعالم عند الجبهة إلى حد الآن حول مسألة التحالفات". الجبهة الدستورية تم الإعلان عن تأسيسها في شهر مارس الماضي وهي تضم خمسة أحزاب دستورية كما تضم قيادات تحسب على النظام السابق مثل وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان. ووقعت أحزاب "المبادرة" برئاسة وزير الخارجية في عهد حكم بن علي، كمال مرجان وحزب "الوطن الحر" برئاسة محمد جغام، وحزب "المستقبل" برئاسة الصحبي البصلي، وحزب "اللقاء الدستوري" برئاسة سامي الشبراك، وحزب "الوحدة والإصلاح" برئاسة عز الدين بوعافية، وحزب "الحرية من أجل العدالة والتنمية" برئاسة حاتم اليحياوي عن وثيقة انصهارها في كتلة موحدة ذات مرجعية دستورية. وتتنافس "الجبهة الدستورية" مع "حزب نداء تونس" على تزعم الفكر البورقيبي وجذب المنتسبين إليه. يبدو أن الساحة السياسية ستشهد خلال الفترة المقبلة تحالفات جديدة تزيد حالة الارتباك والغموض، والترقب خاصة أن هناك تيارات سياسية وأحزابا تشارك في أكثر من تحالف فضلا عن تبدل المواقف بين الحين والآخر أملا في النجاح في الانتخابات القادمة .
