صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامّة حضرها وزير النقل عبد الكريم الهاروني اليوم الإربعاء 10 جويلية 2013 على مشروع قانون عدد 39 لسنة 2013 والمتعلّق بوثيقة الضمان المبرمة بتاريخ 31 ماي 2013 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة لقرض موضوع الإتفاقية المبرمة في 6 جوان 2013 بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الإسلامية، وقد تمت عملية التصويت كالآتي 133 بنعم و16 متحفظ و4 بلا. ويتضمن نصّ المشروع فصلا وحيدا ينص على "تمت المصادقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ثلاثة وسبعين مليونا وتسعة مائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعين أورو وثمانية سنتا (08 897 919 73 أورو)، والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 6 جوان 2013 بين الشركة المذكورة ومجمع من البوك الأجنبية. وقال وزير النقل عبد الكريم الهاروني عند تقديمه لهذا المشروع إنّ جزء من وثيقة الضمان يتعلق بإعادة هيكلة الشركة حتى يصبح لها القدرة على التشغيل وجزء آخر منها سيخصّص للهيكلة الاجتماعية، إلى جانب وجود برنامج إصلاح شامل وقع ضبطه منذ نهاية سنة 2012 . وأشار الهاروني أنّ فريق الشركة التونسية قد أحسنوا التفاوض والتصرف مع شركة أرباس في ما يتعلّق بصفقة الطائرات، ونجحت البنوك التونسية في إتمام هذه الصفقة بتسلّم ثلاثة طائرات في مدة عشرة أشهر وهذا يسمح بمرور الشركة من العجز إلى الربح. وأكّد وزير النقل أنّ الوفد التونسي المتفاوض في هذه الصفقة قام بمفاوضات في تولوز مع شركة أرباس بشروط ميسرة وقد تميزت الصفقة بالشفافية ولبّت أحسن ما يمكن من شروط التأمين ومدة قضاء الدين. من ناحية أخرى تحدث وزير النقل عن التطور الذي تشهده شركة الخطوط التونسية حيث أكّد أن الشركة حققت في الموسم الماضي نجاحا وفي هذا الموسم ستعرف فيه آفاقا واعدة على حدّ وقوله. وتوجّه الهاروني برسالة إلى الحكومة والمجلس التأسيسي لدعم الشركة وموظفيها للخروج من أوضاعها الصعبة. من جهة أخرى، تطرق عبد الكريم الهاروني إلى الإصلاحات القضائية الواجب إتخاذها لإنقاض الشركة ومحاسبة الفاسدين، قائلا "ننتظر أحكام من القضاء وإصلاحات قضائية لمحاسبة الفاسدين في قطاع النقل".