قال مصدر قضائي مسؤول بمكتب هشام بركات، النائب العام المصري، في ساعة متأخرة من مساء السبت 13 جويلية ،إن "النيابة العامة لم تبدأ بعد التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسي في مقر احتجازه". وأضاف المصدر "لم يصدر قرار حتى الآن بانتقال أي محقق إلى مرسي في مقر احتجازه" وفق ما اوردته وكالة الأنباء التركية. وقالت النيابة العامة في بيان، أمس السبت، إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المقال محمد مرسي وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد. وأوضح البيان أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص ل"جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب". ومن بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات بحسب البيان: الرئيس المقال محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف، والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان، والداعية المقرب من الجماعة صفوت حجازي، ونائب حزب الوسط المؤيد لمرسي عصام سلطان وآخرين. وأوضح المصدر القضائي سالف الذكر أن "النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هذه الاتهامات؛ لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء ما تسفر عنه عمليات الفحص والدراسة".