اعتبر حزب الأمان، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 26 جويلية 2013، عملية اغتيال محمد البراهمي جريمة سياسية تستهدف الوحدة الوطنية والمسار التأسيسي الانتقالي بغاية إجهاض المخاض الديمقراطي، محملا مسؤوليّة هذا الاغتيال الجديد للسّلط القائمة من حكومة ورئاسة وللائتلاف الحاكم وعلى رأسه حركة النهضة. ودعا حزب الأمان كل القوى السياسية والاجتماعيّة والمدنيّة إلى رص الصفوف وتحمّل مسؤوليتها لإنقاذ البلاد وتجنب سقوطها في مستنقع العنف والدماء والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني برئاسة شخصيّة وطنية مستقلة تشارك فيها كل القوى السياسية. وطالب الحزب بعودة المجلس الوطني التّأسيسي إلى مهامه الأصليّة وإنهاء كتابة الدّستور في أسرع مدّة ممكنة لا تتجاوز نهاية سنة 2013.