أكد محمد بالنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات لوكالة ''بناء نيوز''، اليوم الاثنين 29 جويلية 2013، أنه بات من المؤكد تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس الواقع السياسي الراهن وتجمع كل القوى السياسية في البلاد باعتبار أن الحكومة تستوجب أن تتمتع بالتوافق السياسي العريض. وأضاف بالنور أنه من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة إثر الاجتماع الوزاري الذي ينعقد اليوم بقصر الحكومة عن بداية التشاور بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال بالنور إن عملية اغتيال البراهمي وضعت البلاد في وضع سياسي واجتماعي واقتصادي هش وأن الأوضاع اليوم تفرض على الحكومة التجاوب مع الوضع الراهن. ويرى بالنور أن الضرورة تستدعي التشاور مع كل القوى السياسية، مؤكدا على القوى العقلانية والتي تعمل بطرق مسؤولة وتتصدى لكل من يسعى إلى إدخال البلاد في الفوضى وبالمقابل تسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتهدئة الأوضاع. وعاب بالنور على الأحزاب التي تسعى إلى إدخال البلاد في الفوضى ولا ترى من بين الحلول إلا الاقصاء وتعمل على إلغاء ما تم التوصل اليه وإفشال الأهداف التي رسمتها ثورة 14 جانفي، مشيرا إلى الدعوات المنادية بإسقاط المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة الحالية التي أفرزتها أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة. واعتبر محمد بالنور أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات القادمة، مؤكدا أن رئيس الحكومة اليوم ليس لديه أي خيار سوى التجاوب مع الوضع السياسي الذي أفرزته حادثة الاغتيال. وأشار بالنور إلى أن الاتصالات متواصلة الآن مع قوى المعارضة وعدد من الأحزاب السياسية والأطياف السياسية من النواب واتحاد الشغل. وقال بالنور إن الحكومة تتحمل المسؤولية وأخطأت في بعض المناسبات مشيرا إلى أنها لم تتمكن من وضع أجهزة مخابراتية قوية تتمكن من الكشف عن المخططات الإرهابية التي تحاك ضد تونس قبل حدوثها، مؤكدا أن المتآمرون استغلوا الوضع الهش الذي تعيشه تونس خلال المرحلة الانتقالية وسعو إلى جر البلاد إلى الفوضى على خطى ما تعيشه عدة بلدان، كما طالب بالنور في ذات السياق الحكومة بالتسريع في الكشف عن الخيوط المدبرة للاغتيالين.