ندّد 11 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي بإدراج أسمائهم ضمن قائمة النواب المنسحبين من المجلس والمشاركين في اعتصام الرحيل بساحة باردو، وفي هذا الإطار أعرب النائب إبراهيم الحامدي عن استنكاره تضمين اسمه ضمن قائمة المنسحبين، مؤكدا أنّ النواب 11 عشرة لم ينسحبوا ولم يشاركوا في الاعتصام مع المجموعة التي تدعو إلى حلّ المجلس وإسقاط الحكومة، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة "بناء نيوز". وقال الحامدي "تفاجأنا بوضع أسمائنا ضمن تلك القائمة رغم أنّنا لسنا مع المعتصمين ولا نطالب بحل المجلس باعتباره خطّا أحمر، خاصّة أنّ المجلس التأسيسي النقطة التي ينظر إليها العالم على أنّها مؤسسة ديمقراطية في تونس". وأكّد النائب إبراهيم الحامدي أنّ الحل لا يكون بالانسحاب من المجلس التأسيسي، فهناك إمكانية لتقييده بقانون أو فترة زمنية محددة يستكمل خلالها أشغال كتابة الدستور وإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإنهاء مهامه. وأشار أنّ مطلب النواب الذين أوردت أسماؤهم في القائمة عن طريق الخطأ لا يطالبون بحل المجلس وإحداث فراغ وهم ليسوا مع حل المجلس. وقال الحامدي إنّ العدد الجملي للنواب الذين ضمّنت أسماؤهم في قائمة النواب المنسحبين عن طريق الخطأ 11 نائبا، وهم نواب عن حركة التونسي للحرية والكرامة إبراهيم الحامدي ومحمد الطاهر الإلاهي وعبد الرزّاق الخلولي وسهير الدردوري ورمضان دغماني ومحمد صالح شعيرات. أمّا بقية النواب فهم كلّ من حسن رضواني وسعد بوعيش ومعزّ كمّون ومولدي الزيدي وحسناء مرسيط. من جانبه، أدان النائب مولدي الزيدي في تصريح "لبناء نيوز" ما أسماها مغالطة للرأي العام وتضمين اسمه ضمن القائمة المنسحبة، مكذبا انسحابه من المجلس، واستنكر توظيف اسمه لغايات سياسية خاصّة وأنّه لم يصرح على الإطلاق بنية الانسحاب من التأسيسي. وتابع الزيدي قائلا "صحيح أنّ هناك تحفظا على عمل المجلس وأدائه وعلى عمل الحكومة، لكنّنا لسنا مع إحداث الفراغ بالانقلاب والاغتيال والمساهمة فيه"، مشيرا أنّه لا يهتم سواء تم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو بقاء الحكومة الحالية، معتبرا أنّ المهم اليوم مراجعة التعيينات. في نفس السياق أوضح مولدي الزيدي أنّ العدد الجملي للنواب المنسحبين يقدّر إلى حدّ الآن ب55 نائبا، وفق ما لديه من معلومات.