أكدت وزارة العدل والحريات المغربية، اليوم الجمعة، أن العفو عن 48 مواطنا إسبانيا الذين كانوا سجناء بالمغرب، وضمنهم مدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، "قرار ملكي أملته مصالح وطنية"، نافية علاقتها به بحكم أن الدستور المغربي يمنح الملك بشكل حصري الحق في العفو. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته يوم الجمعة 2 أوت، "الأمر يتعلق بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا". وشددت على أن "العفو عن مواطنين إسبان قد حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، وقد وقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر جلالة الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية". ونفت في الوقت نفسه علاقتها بهذا القرار، حيث قالت في البيان إنه "لا علاقة لها بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان". وينص الفصل 58 من الدستور المغربي على أن "الملك يمارس حق العفو". وأثار قرار العفو عن مواطن إسباني أدين، قبل أقل من سنة، بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما وتصويرهم بكاميرا رقمية جدلا واسعا في المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث دعا ناشطون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر أمام البرلمان المغربي احتجاجا على القرار. وأعلنت الحكومة المغربية، مساء أمس الخميس، أنها رحلت المواطن الإسباني إلى بلاده موازاة مع إصدار قرار بمنعه بشكل نهائي من الدخول إلى التراب المغربي. وأصدر العاهل المغربي، يوم الثلاثاء الماضي، الماضي قرارا بالعفو عن 48 مواطنا إسبانيا بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاعتلائه كرسي الحكم التي تعرف محليا باسم "عيد العرش". وأوضح بيان للقصر الملكي المغربي أن القرار جاء استجابة لطلب العاهل المغربي الإسباني خوان كارلوس الأول خلال زيارته الرسمية الأخيرة للمغرب التي جرت في شهر جويلية. وكان قد أصيب عشرات المتظاهرين في العاصمة المغربية الرباط مساء الجمعة بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم عليه بالسجن ل30 سنة قضى منها عاما واحدا فقط.