إنطلقت المشاورات يوم أمس الإثنين 12 أوت لحلّ الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بإجتماع مغلق جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و حسين العباسي الأمين العام للاتحاد والذي تركز على تقريب وجهات النظر رغم أنه لم يفضي إلى نتائج حينية إلاّ أنه يعتبر خطوة إيجابية نحو "التوافق المأول" حسب حسين العباسي. وتتمحور المشاورات، بحسب بعض النقابيين، حول إستعادة الحوار ومناقشة مبادرة إتحاد الشغل التي طرحتها هيأته الإدارية وتتكوّن المبادرة من ستة محاور يقول الإتحاد إنها "حيوية" لإخراج البلاد من الأزمة. وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ مبادرة الاتحاد تقضي بحلّ الحكومة التي تقودها حزب حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل، وتشكيل حكومة جديدة من مستقلين لا يترشحون إلى الانتخابات، مهمتها تصريف الأعمال وتأمين المرور إلى الإنتخابات من خلال تحديد موعد واضح وسنّ قانون إنتخابي يضمن المساواة بين كلّ الأحزاب ضمانا لمبدأ الشفافية. وحسب الطبوبي فإنّ هذه المبادرة تشترط حلّ رابطات حماية الثورة وهي جمعيات تعتبرها المعارضة وإتحاد الشغل "مليشيات" تابعة لحركة النهضة لإقصاء خصومها. وجاء في مبادرة الإتحاد مراجعة التعيينات في إدارات الدولة التي أصبحت، حسب نور الدين الطبوبي، مبنية على "الولاءات الحزبية لا الكفاءة". وأضاف أن المبادرة تقضي أيضا بتشكيل لجنة خبراء في القانون لتنقيح مشروع الدستور الذي إختتم المجلس التأسيسي النقاش حوله، في حين تعطلت مناقشته فصلا فصلا. وما زال مشروع الدستور محل تجاذب في عدّة محاور أبرزها النظام السياسي ومدنية الدولة.