وجَّه علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة إلى ما أسماها "ضمائر الانقلابيين" بالرحيل و"تسليم الأمانة إلى أهلها"، معتبراً حل الأزمة المصرية يكمن في "إعلان العسكر الغاء الانقلاب مع البدء في حوار بين كافة التيارات والأحزاب المتعارضة". وفي الرسالة التي نشرها موقع الاتحاد على الإنترنت قال داغي، إن "ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري دموي على الشرعية بامتياز، وخروج مسلح على حاكم شرعي منتخب لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع". وأضاف، أن "كل ما حدث من المجازر الدموية والإجراءات القمعية في مصر هو دليل قاطع للقاصي والداني على أنها عودة أسوء لنظام مبارك (الرئيس الأسبق لمصر، محمد حسني مبارك الذي رحل عن الحكم إثر ثورة 25 يناير (جانفي 2011) . وفي هذا الصدد أعرب داغي عن إدانته "الشديدة" لما يحدث في مصر من "مذابح ومجازر واعتقالات عشوائية، وانتهاكات لجميع الحرمات الخاصة بالإنسان"، على حد قوله. ورأى داغي أن حل الأزمة في مصر يكمن في "إعلان العسكر إلغاء الانقلاب، ووقف النزيف، واختيار هيئة من الحكماء المستقلين أصحاب المبادرة الدستورية (مبادرة يقودها المفكر الإسلامي محمد سليم العوا)، وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين بعد جويلية، مع البدء بحوار شامل بين جميع الفصائل والأحزاب والتيارات المتعارضة للوصول إلى العودة للديموقراطية، وتشكيل حكومة توافقية للبدء بإجراءات الانتخابات البرلمانية أو البرلمانية والرئاسية حسب قرار توافقي". وخاطب الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، أولئك الذين وصفهم ب"الانقلابيين" في مصر، بقوله:" بعدما فشلتم في حماية المتظاهرين من خلال المجزرة والمحرقة الكبرى، وفشلتم في حماية المساجد، والكنائس، والمؤسسات والمنشآت، وفشلتم في حماية المعتقلين والسجناء كما في معتقل أبو زعبل، وفي حماية الشرطة والمجندين كما في سيناء ، نناشدكم أن ترحلوا، وتسلموا الأمانة إلى أهلها". و وجه رسالة إلى الإعلاميين الذين قال إنهم "قلبوا الحقائق وسحروا أعين الناس" أن يتقوا الله، وأن يقولوا الحق. وفي ذات الرسالة، طالب داغي، حكماء وعلماء مصر، والأزهر الشريف، بالقيام بواجب "الصلح المشرف".