تضاربت الأنباء حول صحة خبر وضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك رهن الإقامة الجبرية بعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة إخلاء سبيله فبعد أن نفت الرئاسة نبأ وضع الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية، نقلت صحيفة الشروق المصرية عن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، بصفته نائب الحاكم العسكري أنه قرر وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحت الإقامة الجبرية. ونقلت الصحيفة عن مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قوله "إن القرار الذي اتخذه نائب الحاكم العسكري، أمس الأربعاء 21 أوت بوضع الرئيس السابق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، هدفه الأساسي تأمينه والحفاظ على حياته"، مشيرًا إلى أنه معرّض للاغتيال. وأكد أمين، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن حالة الطوارئ تعطي الحق للنيابة أو الحاكم العسكري، للتحفظ على أي شخص ترى أن حياته قد تكون معرضة للخطر، وذلك في مكان آمن تحت إشراقها موضحًا أن نفس الإجراء تم اتخاذه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال الفترة من بعد 3 جويلية الماضي إلى تاريخ إجراء أول تحقيق معه.