أوضحت وزارة التجارة والصناعات التقليدية، في بيان لها اليوم الخميس 22 أوت 2013، أن الزيادة الاستثنائية في أسعار معجون الطماطم كانت موضوع مطالبة مستمرة من طرف المهنيين جراء ارتفاع كلفة الانتاج وتمسك الصناعيون محولو الطماطم إلى معجون بأن السعر المعمول به منذ سنوات والذي استقر في حدود 1600 مليم للعلبة ذات 800 غرام (مع دعم ب 70 مليم) قد تسبب في غلق بعض وحدات الانتاج (10 وحدات على 27) بالنظر إلى الزيادة في كلفة اليد العاملة والمحروقات وتطور أسعار كلفة اللف المعدني بالإضافة إلى تراجع مردودية كميات الطماطم اللازمة لإنتاج المعجون. وبيّنت الوزارة الاجتماعات المتكررة مع الصناعيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أسفرت إلى إقناع الصناعيين أخيرا بالتخفيض في طلباتهم والحط من سعر البيع للعموم من 2220 مليم إلى 1890 مليم على أن يتكفل صندوق التعويض بأن يدفع لهم 50 مليم بعنوان دعم عن كل علبة ب800 غرام. وذكر البلاغ أنّ وزارة التجارة والصناعات التقليدية إذ تتفهم ثقل هذه الزيادة على قفة المواطن فإنها قد سعت جاهدة لعقلنتها بالتخفيض فيها من 2220 مليم إلى 1890 مليم مع دعم من الصندوق الوطني للتعويض ب 50 مليم كما سعت الوزارة لتأخير إصدار مقرر الزيادة للأكثر من سنة إلى الحد الذي أصبح تزويد السوق النظامية بهذه المادة مهددا بما سيؤدي إلى فتح الباب أمام السوق السوداء. وأشارت الوزارة في بلاغها أنه ومنذ شهر أوت 2012 والمفاوضات قائمة حول الموضوع إلى حد ملاحظة وجود تقلص في المساحات المزروعة خلال موسم 2013 إلى النصف وإلى تقلص الكميات المحولة إلى أقل من الثلثين بما أصبح يهدد جديا منظومة الانتاج زيادة على أن الصناعيين أمسكوا عن تزويد السوق بشكل اعتيادي خلال شهر أوت الجاري.