قال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي المصري، إن "الوزارة (المسئولة عن شؤون الجمعيات الأهلية في البلاد) أمهلت جمعية الإخوان المسلمين حتى يوم الخميس المقبل، لحضور أحد ممثليها إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فيما نُسب للجمعية من مخالفات، مثل حيازة أسلحة نارية". وأضاف البرعي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر أنه "تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور لمقر الوزارة 3 مرات دون أي استجابة"، وأن الوزارة "ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية عقب انتهاء تلك المدة". ويشار إلى أن معظم قيادات جمعية الإخوان المسلمين، في السجون حاليا بعد أن تم القبض عليهم عقب عزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي بتهم مختلفة، من بينها التحريض على العنف والشروع في القتل. وأشار وزير التضامن إلى أن "تأخر قرار حل الجمعية حتى الآن يأتي في إطار استيفاء كل الحلول القانونية، وعدم ترك ثغرات قانونية قد تؤدي إلى عودة الجمعية مره أخرى للعمل". وأوضح البرعي أنه "تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه في شأنها، وأن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية، الأمر الذي سيجعل الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، عقب انتهاء المدة التي أمهلتها لجمعية الإخوان وآخرها يوم الخميس المقبل". وبحسب القانون المصري، فإنه يحق لوزارة التضامن الاجتماعي حل أي جمعية أهلية في حال ثبوت صحة شكاوى حول مخالفتها لنشاط العمل المرخص لها على أساسه، وذلك بعد استشارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واستدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمواجهته بما ورد في الشكاوى والرد عليها.