أعلنت النائبة سعاد عبد الرحيم رئیسة لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطنيالتأسیسي، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2013 خلال الجلسة العامة، أن اللجنة ستتابع مسار التحقیق الإداري الذي تمّ فتحه في وزارة الداخلية بخصوص الوثیقة المسربة التي أعلمت الوزارة قبل نصف شهر من عملية اغتيال محمد البراهمي لامكانية حدوث العملية. وطلبت عبد الرحيم من وزير الداخلية لطفي بن جدو تسهيل مهام الوفد النيابي الذي سینبثق عن اللجنة لمتابعة الموضوع. وبيّنت سعاد عبد الرحيم أنّ اللجنة اتخذت هذا القرار باعتبار أنّ النائب محمد البراهمي كان عضو بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.