* الشعب التونسي لن تنطلي عليه الحيل والمؤامرات للتعدي على ثورته * خمس نقاط سنطرحها على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
اعتبر المحامي محمد نجيب الحسني النائب بالمجلس التأسيسي أنّ الشعب التونسي لن تنطلي عليه الحيل والمؤامرات للتعدي على ثورته والرجوع به إلى المربع الأول مربع الاستبداد والقمع وعودة النظام القديم. وشدد نجيب الحسني النائب عن دائرة الكاف أنّ "من الغباوة بمكان ومن غير المنطقي أن نأتي إلى أعلى هرم في السلطة وهو سلطة منتخبة وأعلى مرتبة في التعبير عن إرادة الشعب أي المجلس التأسيسي. وتأتي هيئات مهنية ونقابية تريد أن تحدد صلاحيات هيئة شرعية ومنتخبة". وعرج نجيب الحسني في حواره لجريدة "الضمير" على الاعتداء الذي تعرض له مؤخرا عند تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية الكاف قائلا "أعرف المجموعة التي اعتدت علي، ومن غرائب الدهر أن قياديي الجبهة الشعبية بالجهة، وكنت قد رافعت عليهم كمحام ودافعت عليهم في سنوات الجمر في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، هم الذين قاموا بالاعتداء علي، لا مروءة ولا أخلاق ولا "عشرة" مع هؤلاء الأشخاص". لو تعطينا فكرة عن حادثة الاعتداء عليك عند تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية الكاف؟ ما حصل هو أنه يوم السبت المنقضي، تنقلت صحبة والي الكاف لتنصيب النيابة الخصوصية لبلدية الكاف والمعروف أن بلدية الكاف هي من أقدم البلديات في تونس حيث أنشئت منذ سنة 1884، وبقيت دون نيابة خصوصية، لنفاجأ ونحن نريد الدخول إلى مقر البلدية بوجود قيادات من نداء تونس والجبهة الشعبية أمام الباب مانعين الدخول أي شخص، إلا أنّ الأهالي تكاثروا بعدد كبير واستهجنوا موقفهم ودفعوهم خارج مبنى البلدية. وبالنهاية دخلنا تحت وابل من الشتائم والسب والبصاق وألفاظ نابية، وكل هذه الشتائم كانت موجهة إليّ ولوالي الكاف. قمنا بتنصيب النيابة الخصوصية، وهذا بفضل أهالي الجهة، لكن عند الخروج نفاجأ بنفس الأشخاص يعاودون الكرة وبنفس أسلوب السب والشتائم ومحاولة الاعتداء علي لولا ضرب أعوان الأمن طوقا حولي وأوصلوني إلى حد باب بيتي. وتم صدهم من دخول باب بيتي. وهو شيء مؤسف استهجنه أهالي الجهة. أنا أعرف المجموعة، ومن غرائب الدهر أنّ قياديي الجبهة الشعبية كنت قد رافعت عليهم كمحام ودافعت عليهم في سنوات الجمر في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، هم الذين قاموا بالاعتداء علي. لا مرونة ولا أخلاق ولا "عشرة" مع هؤلاء الأشخاص. وقمت بتقديبم شكاية إلى وكيل الجمهورية للتتبع المعتدين. لماذا وقع الاعتداء على النائب نجيب حسني بالذات؟ كان غيضهم شديد على تدخلاتي في المجلس التأسيسي، خاصة ضد حل المجلس والانسحاب منه، وفي الحقيقة مواقفي في المجلس لم ترق لهم، ويجب في مدينة الكاف أن تطيعهم في يذهبون إليه. وفي هذه الحادثة بالذات اتهم بالخصوص توفيق اليحياوي ممثل الجبهة الشعبية بالجهة الذي كان مشاركا وموجودا أثناء الحادثة . كيف تنظر لدعوات تقييد صلاحيات المجلس التأسيسي؟ من الغباوة بمكان ومن غير المنطقي أن نأتي إلى أعلى هرم في السلطة وهو سلطة منتخبة وأعلى مرتبة في التعبير عن إرادة الشعب. وتأتي هيئات مهنية ونقابية لا صفة لها تريد فرض تقييد صلاحيات هيئة شرعية ومنتخبة. وهو شيء غير مقبول وغير معقول. ونحن نواب الشعب سنرفض هذا التمشي ولن يحدث أي اتفاق لتحديد مهام المجلس التأسيسي. فالغالبية العظمى من النواب والكتل بالمجلس ترفض هذا التمشي عدا لللأسف، أقولها، النواب المنسحبين. فأغلب الكتل ترفض تحديد مهام المجلس ومتمسكة بشرعية المجلس ولا مجال لحله أو تحديد صلاحياته من حيث التوقيت أو المضمون. سنعارض ذلك بكل الطرق وسنناضل داخل قبة المجلس التأسيسي. البعض اعتبر أن عودة المجلس للنشاط دون نواب المعارضة لا معنى له؟ اعتقد أن داخل المجلس وبين النواب غير المنسحبين توجد معارضة تمثلها تيار المحبة وكذلك حركة وفاء والتيار الديمقراطي والنواب المستقلين. وبالتالي القول إن المعارضة غير ممثلة لا معنى له، ويوجد من النواب من يدافع على أفكار ومواقف تلتقي مع أفكار ومواقف النواب المنسحبين. والنواب المستقلون ليسوا مع الترويكا ولا مصطفّين إلى أي طرف. ولنا مبادرة سنطرحها على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كيف كان موقفك من قرار مصطفى بن جعفر تعليق نشاط المجلس التأسيسي ؟ مصطفى بن جعفر رجل مناضل وهو سياسي محنك ونقابي ورابطي. وإعلانه تعليق نشاط المجلس كان خطأ، فلو علقنا العمل الدستوري وواصلنا العمل التشريعي، لكان أفضل. وكان بالإمكان أن نربح شهرا ونصف الشهر في المصادقة على القوانين المستعجلة، شعبنا في حاجة إليها. ما هو موقفك من المبادرة الرباعية والدور الذي يقوم به اتحاد الشغل؟ نحن نحترم المنظمة النقابية وتاريخها الوطني الطويل، لكنها انخرطت في أجندات حزبية وسياساوية ضيقة، واصطفت وراء فئة سياسية معينة. وهذا لن يرتضيه المرحوم فرحات حشاد الذي لم يكن منحازا لأي طرف. أما عن لغة التصعيد فكان على قيادات اتحاد الشغل أن لا تنخرط في لغة التصعيد لتفرض رؤية معينة. لأن البلاد لا تحتمل الهزات ويجب أن نضع اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس ولا تأزيم الوضع. لقد عبرت في أكثر من مرة عن رفضي للمبادرة الرباعية، لأنه بكل بساطة الهيئات المهنية والنقابية ليس من مهامها فض الصراعات السياسية. ومن المفروض في الدول الراقية أن تفض الصراعات السياسية بين الأحزاب ومن المستحسن داخل قبة المجالس النيابية. فالهيئات المهنية والنقابية ليس دورها أن تمارس السياسة باعتبار أن منخرطيها يكونون من كل المشارب السياسية وكل له اتجاه. وبهذا المنطق يجب أن تقف على الحياد لا أن تستعدي طرفا على آخر. ما هي النقاط التي ستطرحونها على رئيس الدولة ورئيس الحكومة في لقائكم القادم؟ نعم سنلتقي في موعد سيحدد لاحقا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لنطرح عليهم خمس نقاط: أولا: نحن ضد حل المجلس التأسيسي باعتباره مؤسسة شرعية، والممثلة تمثيلا حقيقيا لإرادة الشعب ثانيا: نحن ضد أي تقييد لجدول أعماله زمنا أو موضوعا أو تنصيب أي هيئة خبراء أو سياسيين. ثالثا: لن نقبل بأي حكومة لا يوافق عليه المجلس التأسيسي ولا يزكيها. رابعا: نعتبر أن إسقاط الحكومات لا يكون إلا من طرف ممثلي الشعب. خامسا: دعوة النواب المنسحبين إلى الالتحاق بالمجلس التأسيسي وأداء دورهم النيابي وتجسيم الوكالة التي أعطاها الشعب التونسي إياهم. وكذلك استكمال المشوار القليل خاصة بعد التوافق على عدة نقاط من الدستور. فالمسودة الحالية للدستور محل رضا كل الأطراف بدليل أن أحد الأحزاب المنسحبة من المجلس التأسيسي زكّى هذه المسودة وثمن مشروع الدستور. ما هو أفق الأزمة السياسية الموجودة في تونس؟ أنا متفائل بأن هذه الأزمة ستمرّ، فالشعب التونسي فطن ولن تنطلي عليه الحيل والمؤامرات للتعدي على ثورته والرجوع بنا إل المربع الأول مربع الاستبداد والقمع وعودة النظام القديم. فالذين خابوا في الانتخابات الفارطة يجب أن يقفوا عند حجمهم أمام الشعب وأن يحترموا اختيار الشعب.