نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 ندوة صحفية حول إرساء أنموذج تونسي لشرطة الجوار المندرج ضمن مشروع الدولة من أجل إصلاح قطاع الأمن في تونس. وتمّ على هامش هذه الندوة تنشيط ورشات عمل خاصة بمفاهيم تطبيق مشروع شرطة الجوار موضوع الندوة اليوم. وقال محسن قاتري، ممثل وزارة الداخلية مكلّف بالتكوين أن مشروع إرساء شرطة الجوار يمثل مفهوم جديد في تونس سيتم من خلاله النظر في التجارب الأجنبية خاصة المقاربة الكندية من أجل إرساء جهاز أمني مجتمعي قريب أكثر من المواطن ومن جمعيات المجتمع المدني وهو ما سيمكن من النظر فعليا في إيجابيات وسلبيات هذه البرامج الأمنية مع النظر في آليات تطبيقها. وأضاف القاتري أن هذا البرنامج قد تم تطبيقه وتنفيذه في عديد البلدان وآخرها في جمهورية غينيا، مبينا أن أربعة ورشات عمل مقررة خلال هذا النشاط للنظر في إمكانية تطبيق هذا البرنامج الدولي من خلال تقديم عديد الخبراء الأجانب بتجربتهم مع هذا البرنامج. تطبيق برنامج شرطة الجوار يتمثل برنامج شرطة الجوار أو في تسمية أخرى بالشرطة المجتمعية في تغيير مفاهيم التعامل الأمني مع المواطن والقائم سابقا على القمع والعنف وقد صرح العقيد نزار باديس ممثل وزارة الداخلية والمشرف على هذا البرنامج لوكالة بناء نيوز أن تمويل هذا البرنامج تتكفل به برنامج الاممالمتحدة للتنمية ووزارة الداخلية مع مساهمة بعض الدول المانحة وعلى رأسها اليابان ويتمثل أساسا في إرساء ثلاثة مراكز للأمن العمومي كمراكز نموذجية (3 مراكز للحرس الوطني و3 مراكز شرطة) وهو برنامج يهدف على امتداد 3 سنوات إلى بعث شرطة مجتمعية وفق المعايير الدولية قائمة على إحترام كامل لحقوق الإنسان. وقد تمّ عمليّا الشروع في تهيئة هذه الفضاءات من تجهيزات وتكوين للأعوان وغيرها وفق البرنامج المسطر والذي يأخذ بعين الإعتبار لخصوصية مجتمعنا وهي في مراحلها الأخيرة قبل الشروع في تطبيق البرنامج. وأكد باديس على شمولية هذا البرنامج وعدم اقتصاره على الجهاز الأمني بل يتداخل فيه كلّ من المواطن وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من أجل إعادة بناء الثقة بين الأمن والمواطن. ورشات العمل خصصت إثر الندوة الصحفية وفي إطار تطبيقات برنامج شرطة الجوار 4 ورشات عمل للتطرق إلى مقاييس اعتماد هذا المشروع في تونس وقد قال رضا بالرابح، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، في هذا الخصوص، أن عملية تنفيذ والإعداد لتطبيق هذا المشروع قد بدأت منذ حوالي سنة من قبل الساهرين على هذا البرنامج تحت إشراف وزارة الداخلية وقد تمّ تخصيص 4 ورشات هي ورشة التكوين، ورشة الوسائل، ورشة الإتصال ، ورشة الهيكل التنظيمي. كما أضاف أنّ هذا المشروع يهدف بالأساس إلى إرساء منظومة مجتمعية تفاعلية بين المواطن وجهاز الأمن من أجل خدمة المواطن أوّلا ثمّ إستباق الحوادث العرضية والإرهابية خاصة، متمنيّا أن تتواصل عمليات إصلاح الجهاز الأمني بتشريك كافة المتدخلين فيه مع الإستعانة بالخبرات والمساعدات الدولية. التجربة الأجنبية مثّل حضور الخبراء والمنظمات الدولية ولممثليها بتونس جانبا كبيرا من الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية وكان حضور منظمة الأممالمتحدة للتنمية ممثلا في المستشار التقني بالمنظمة، بابلو ديلميسترو وكذلك هيلان ديون رئيس قسم الشرطة بمدينة ريبونتينيي بكندا، غاي سارج باير كممثل عن أكاديمية الشرطة بسفاتان السويسرية وقائد سابق للحرس بجينيف فضلا عن فودي شابو توري مستشار الخاص لوزير الداخلية الغيني وكذلك سارج برينو عن المركز الدولي للوقاية من الجريمة. وفي تصريح لوكالة بناء نيوز قالت هيلان ديون إن التجربة الكندية في هذا المجال بدأت منذ وقت طويل من خلال إستراتيجية دقيقة إنبنت على ربط علاقة لصيقة بين الجهاز الأمني وأطفال المدارس في أوساط الدراسة من أجل تقوية الحسّ الأمني لديهم فضلا عن تمكين الأعوان في في شرطة الجوار من التخصص كلّ في المجال الذي يحبذه. كما أشارت أنّ هذه العملية قد مكنت الشرطة في كندا من متابعة المواطن في كلّ شؤونه اليومية والتقرب أكثر إلى طريقة تفكيره ومشاغله. وبينت كذلك أنّ تطبيق البرنامج الكندي ممكن في تونس مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار لبعض الخصوصيات التونسية. أمّا باولو ديلميسترو فقد أوضح أن برنامج منظمة الأممالمتحدة للتنمية ارتأى أن يساعد عديد الدول القابلة لتحقيق مشروع شرطة الجوار وقد أدى تطبيقه في غينيا إلى تحقيق نتائج مقبولة لاحت من خلال أوّلا، نقص الجريمة وأضرارها وثانيّا الحضور الأمني المسبق الذي حال دون وقوع مضاعفات وفي هذا الإطار يتمّ دعم المنظمة للجانب التونسي في محاولة لجعل الهاجس الأمني موكول إلى كلّ الأطراف في المجتمع وعدم إقتصاره على الأمنيين وحدهم. وأضاف أنّ الجانب العملي لهذا المشروع يرتكز على فهم وتحليل المشاكل الرئيسة التي تخص كلّ جهة بعينها وترجمة الحلول إلى تصرف أمني من قبل الشرطة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لابدّ من توفير آليات التنفيذ اللازمة وهي مسائل لوجستية وبشرية ونظرية كذلك.
