عبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في بيانه الصادر اليوم السبت 26 أكتوبر 2013، عن أسفه لتمسك المنظمات الراعية بإقصائه من الحوار بسبب موقفه المبدئي في رفض التوقيع المسبق على تفاصيل ورقة عمل الرباعي المعروضة للنقاش، وهو الموقف الذي ساندته فيه قوى وطنية عديدة من داخل المجلس التأسيسي وخارجه بالإضافة إلى خبراء القانون الدستوري. وبيّن حزب المؤتمر ترحيبه المبدئي بالتقاء فاعلين سياسيين متعددين حول طاولة الحوار بعد فشل كل محاولات التفتين وإحداث الفوضى، مؤكدا التعامل الايجابي مع أي نتائج لهذا الحوار تسهم في إنجاح المسار التأسيسي وتحقيق الاستقرار وتوفير شروط الانتخابات الشفافة والنزيهة في أقرب الأوقات. وأكّد حزب المؤتمر حرصه على المساهمة في إنجاح الحوار الوطني من داخل المجلس الوطني التأسيسي، في إطار احترام سيادة المجلس وصلاحياته في قبول استقالة الحكومة والتصويت على حكومة جديدة واستكمال التوافقات حول الدستور والتصويت عليه وتشكيل هيئة انتخابية وتحديد موعد الانتخابات، واستعداد نوابه لبذل كل الجهود الممكنة من أجل استكمال المهام المحددة في أسرع الأوقات بما يكفل تحقيق مبدأ تلازم المسارين التأسيسي والحكومي وفقا لتعهد رئيس الحكومة. ودعا حزب المؤتمر رعاة الحوار والأطراف المشاركة إلى الحرص الشديد على عدم السقوط في تهميش المجلس الوطني التأسيسي أو اعتباره مجرد غرفة لتسجيل توافقات حصلت خارجه ولم يشارك في صياغتها عدد من كتل المجلس ومن النواب المستقلين. وطالب حزب المؤتمر من كل الأطراف السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام إلى الترفع عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة والابتعاد عن محاولات توتير الأجواء والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والهدنة الاجتماعية والتهدئة الإعلامية في ما تبقى من مرحلة انتقالية، والحرص على ترسيخ وحدة وطنية في مواجهة الإرهاب بهدف دعم القوات المسلحة من جيش وحرس وأمن وطنيين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
