قال وزير العدل نذير بن عمو اليوم الاثنين 28 أكتوبر في حوار لإذاعة موزييك أف أم موضوع إن من دعا إلى تفعيل العفو التشريعي العام هم الحقوقيون الذين تجدهم اليوم ينتقدون إطلاق سراح المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب. ونفى بن عمو إصداره أي تعليمات لإطلاق سراح بعض الأطراف ونفى تدخل رئاسة الحكومة في الموضوع كذلك. وفي موضوع الإرهاب والتهديدات التي تطال القضاة قال بن عمو إنهم على اتصال مباشر بوزير الداخلية فيما يتعلق بتامين مقر المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف وأنهم واعون بالخطر الإرهابي الذي يهدد القضاة. وفيما يتعلق بقانون الإرهاب، قال وزير العدل "يمكن للقضاة أن يعتمدوه دون تعسف وفقا لما يرونه صالحا كما أكد بن عمو وجود فكرة لإنشاء قطب قضائي مختص في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة إلا انّه تعطل تبعا لتعطل المسار التشريعي. وبالنسبة لقضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بيّن بن عمو أن الاختبار الذي عهد إلى مختبر بباريس على وشك الوصول إلى قاضي التحقيق وينتظر أن يقع ختم البحث في القريب العاجل، مسألة وقت ويتم الانتهاء من القضيتين أو واحدة منهما". وبالنسبة لتدويل القضية قال "من حق أي طرف أن يقوم بذلك وأن الموضوع لا يشكل مساسا من حياد القضاء التونسي". وأكد بن عمو أن هناك بعض السياسيين في الحكم منهم وزراء محالون على التحقيق بتهمة الدعوة إلى القتل والعنف ولكنه رفض الكشف عن الأسماء. وفيما يتعلق بوضعية السجون قال بن عمو ان "عدد المساجين بين موقوف ومحكوم عليهم هم 24 ألف سجينا من ضمنهم 13 ألف موقوفا وبالنسبة لزياراته إلى السجون لم ينفى حالات سوء المعاملة في السجون التونسية وقال إنه واقع لا مفر منه بالنظر إلى الوضع المادي الذي تمر به السجون وهناك من أعوان السجون الذين تم تأديبهم". وعن موضوع بعض الدعاة الذين يقدمون دروسا دينية في السجون ، قال بن عمو إن "هناك اتفاق مبرم منذ 2012 وقد تم اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الغرض باطلاع الوزارة على كل الدروس في أقراص مضغوطة".
