التقى وفد من لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الاثنين 28 أكتوبر 2013 يضمّ مقرر اللجنة النائب نجيب مراد والأعضاء نورة بن حسن والهادي براهم ومنى بن نصر، بسفير سويسرابتونس بيار كمبارنو، وقد تركّز اللقاء حول الدور الذي يمكن أن تلعبه سويسرا لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة من قبل الرئيس السابق والمقربين منه إلى سويسرا، إلى جانب التطرق إلى أهمية الموارد المسترجعة في دعم ميزانية الدولة وإنجاز مشاريع التنمية. وصرّح السفير السويسري خلال اللقاء أنّ حكومته بادرت بالتحرك بصفة مبكرة حيث اصدرت يوم 19 جانفي 2011 مرسوما قامت بموجبه بتجميد أملاك بن علي والمقربين منه وأتبعت ذلك بالقيام بإجراءات قضائية في شهر سبتمبر 2011. وقال السفير السويسري إنّ بلاده لم تنفكّ عن تقديم الدعم الفنّي والمالي لتونس في مجال استرجاع الأموال المهربة وهناك تنسيق متواصل مع البنك المركزي والقضاء التونسي، مشددا أن النتائج الاولى لكل هذه المجهودات ستظهر في بداية سنة 2014 من خلال الكشف عن العديد من الحسابات البنكية واسترجاع العديد من الأرصدة المالية. من ناحية أخرى أبدى السفير تفهمه للعديد من المسائل التي طرحها النواب خلال اللقاء واستعداده للتعاون التام لحفظ حقوق الشعب التونسي من خلال استرجاع الأموال المنهوبة إلى سويسرا.
