ارتفعت حصيلة القتلى في النّزاع السّوري المستمر منذ 21 شهرا إلى أكثر من 45 ألف شخص، حسب ما أفاده المرصد السّوري لحقوق الإنسان الأربعاء، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ 45 ألفا و48 شخصا قتلوا منذ منتصف مارس 2011، تاريخ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد والتي قمعتها السلطات بقوة وتحولت إلى نزاع عنيف دام. وبين هؤلاء 31 ألفا و544 من المدنيين، الذين يصنف ضمنهم أولئك الذين حملوا السلاح إلى جانب الجنود المنشقين عن الجيش السوري ،بالإضافة إلى 1511 جنديا منشقا و11217 عنصرا من القوات النظامية. ويضاف إلى هؤلاء 776 قتيلا مجهول الهوية، بحسب ما يقول المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، ويعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من الناشطين والمندوبين في كل أنحاء سوريا وعلى مصادر طبية مدنية وعسكريّة. وأوضح عبد الرحمن أن هذه الأعداد هي التي تمكنا من توثيقها، والأكيد أن الأرقام الفعلية هي أعلى بسبب عدم معرفتنا بمصير الآلاف من المفقودين داخل المعتقلات السورية من مدنيين وعسكريين. وأشار إلى أن "أعداد القتلى في صفوف القوات النظامية والمقاتلين المعارضين هي أعلى بسبب تكتم الطرفين على خسائرهما الحقيقية للحفاظ على معنويات أفرادهما". ولا يحصي المرصد المقاتلين الأجانب الذين يعلن في بلادهم عن مقتلهم في سوريا. كما أنّ الأرقام لا تشمل "المجموعات المسلحة التي كانت تقمع التظاهرات في بداية الثورة" منتصف مارس 2011، في إشارة إلى "الشبيحة"، وهم أفراد الميليشيات الموالية للنظام. وقال عبد الرحمن إنه "في حال تم التحقيق في مصير كل هؤلاء، فأن الحصيلة الاجمالية للقتلى قد تتخطى المئة الف شخص".
