نظم إتحاد القضاة الإداريين بالتعاون مع برنامج الإتحاد الأروبي لدعم الإنتخابات في تونس أمس الخميس 27 ديسمبر 2012 يوما دراسيا حول النزاعات الإنتخابية، وذلك بأحد نزل العاصمة. وتدارس الحاضرون بالندوة، التي ضمت نخبة من قضاة ومستشارين الأحكام الخاصة بالنزاعات الإنتخابية، المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 وتم تنقيحه في 03 أوت 2011 الذي يتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وكانت أبرز المقترحات المقدمة تشمل هيكلة اللجان المختصة في فض النزاعات القانونية التي تفرزها الإنتخابات خصوصا مع الإتعاظ من أخطاء انتخابات 23 أكتوبر2011 والتي قدمها قضاة المحاكم الإبتدائية العدلية والمحامين وأعضاء اللجنة التشريعية التأسيسية وممثلين عن الحكومة بالإضافة إلى أعضاء من الهيئة الإنتخابية السابقة الذين عملوا في مجال النزاعات الإنتخابية . وكان من أبرز المقترحات تخفيف العبء على القضاء في هذه المسألة باقتراح تشكيل لجان مختصة يشرف عليها قضاة مختصون لفض النزاعات المقدمة من طرف الأطراف المشاركة في الإنتخابات. ويذكر أن هناك عدة أنواع من النزاعات الإنتخابية التي تهم أساسا نزاعات ترسيم الناخبين ونزاعات تسجيل الترشحات وكذلك نزاعات الحملة الإنتخابية بالإضافة إلى نزاعات النتائج الإنتخابية.