يجري صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية حاليا مفاوضات لإنجاز تفاصيل قرض يرمي إلى مساعدة تونس على مواجهة "تدهور" محتمل للإطار الاقتصادي العالمي، وفق ما أعلنه مسؤول في الصندوق أمس الجمعة 18 جانفي لوكالة فرانس براس. وقال مسؤول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد للصحافيين إن "المفاوضات جارية" إلا أن مبلغ القرض المطلوب ليس معروفا بعد. مضيفا أن المفاوضات التي بدأت بطلب من السلطات التونسية تتناول قرضا لمساعدة تونس في مواجهة تحدياته الحالية وتقديم شبكة حماية في حال تدهور الإطار الاقتصادي العالمي. وبعد ركود اقتصادي عام 2011 سنة سقوط نظام الرئيس المخلوع، تتوقع تونس العودة إلى النمو هذا العام إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي وبمواجهة تداعيات أزمة منطقة اليورو والبطالة، وهي مشكلة طرحت بقوة في ثورة 14 جانفي لا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى 17,6 بالمائة بحسب آخر البيانات المعروفة في الربع الثاني من 2012. وفي أوت الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية "طارئة" معلنا استعداده لمساعدتها.