عقدت الأطراف المنخرطة في مبادرة تأسيس « حزب وسطي كبير » من أحزاب وشخصيات وطنية وناشطي المجتمع المدني، عشية اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة، اجتماعا شعبيا استقطب أعدادا هامة من مناضلي الأحزاب والتنظيمات الشريكة في هذه المبادرة التي ينتظر أن تتوج بالإعلان عن ميلاد الحزب الجديد خلال مؤتمر موحد يعقد بعد خمسة أسابيع. وسجل هذا الاجتماع الذي شارك فيه بالمداخلة والنقاش ممثلو ورموز الأحزاب والتيارات والشخصيات المنخرطة في المبادرة التوحيدية، تقديم التوجهات العامة للحزب الوسطي الكبير ورؤيته للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالبلاد ومتطلبات تعزيز موقع القوى الديمقراطية والتقدمية في المشهد السياسي الوطني حاضرا ومستقبلا. وفي هذا السياق أوضح مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي أن البلاد تعيش اليوم ضبابية على مستوى المشهد السياسي في ظل عدم تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي القادم إضافة إلى التعقيدات الناجمة عن هشاشة الوضع الأمني وغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع مؤشرات البطالة. وقال الشابي « إن هذا الوضع مقلق ومخيف » مبينا أن صنع المستقبل يظل بيد التونسيين المدعوين للتكتل ورص الصفوف لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي « الذي يبقى مهددا في كل وقت بالفشل » وملاحظا أن ما تواجهه البلاد من مشاكل وصعوبات غير مرتبط بأداء الحكومة الحالية التي وجدت، على حد وصفه، تركة كبيرة « لكنها في مقابل ذلك تبقى مسؤولة عن معالجتها ». ودعا القوى الديمقراطية إلى أن تتوحد بما يمكن من تشكيل معارضة وطنية قوية، تخدم الصالح العام، معارضة غير مرتبطة لا بالأسماء ولا بالانتماءات الحزبية، غايتها فقط خدمة البلاد، « حتى يرى فيها الشعب البديل والأنموذج والحل في حالة فشل الحكومة الشرعية الحالية ». وقال مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي إنه من أجل هذه الغايات حصل تقارب بين كل من « التقدمي » و »آفاق تونس » و »الحزب الجمهوري » وعديد الشخصيات الوطنية والديمقراطية والتقدمية وأطراف من مكونات المجتمع المدني وأحزاب أخرى لم تعلن صراحة انخراطها في هذه المبادرة لتشكيل جبهة ديمقراطية قوية بإمكانها تحقيق نتائج أفضل خلال الاستحقاق الانتخابي القادم على عكس نتائج 23 أكتوبر الماضي التي تسبب فيها تشتت أصوات ناخبي القوى الديمقراطية في البلاد. ومن جهته اعتبر الأمين العام لحزب آفاق تونس ياسين إبراهيم أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تونس هي أزمة هيكلية بالأساس ملاحظا أن سبل الخروج من هذا الوضع يمر عبر إعطاء تطمينات للمستثمرين التونسيين والأجانب وتحفيزهم على الاستثمار والعمل على التصدي للانفلات الأمني فضلا عن تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدان الجوار المغاربية ومع الشركاء الأوروبيين والتوجه نحو السوق الإفريقية الواعدة. وطالب بتسريع عمليات مصادرة أموال عائلة المخلوع وأصهاره لتوظيف الأموال المتأتية من هذه العمليات في الاقتصاد الوطني علاوة على النهوض بالمناطق اللوجستية والبنى التحتية بالمناطق الداخلية والعناية بالموانئ لتسهيل المعاملات التجارية مع الخارج. وبدوره أوضح وزير التكوين المهني والتشغيل السابق سعيد العايدي أنه انضم إلى هذا الحزب لاقتناعه بأن الأمل في إصلاح الوضع القائم في البلاد لازال قائما وأن الواجب الوطني يستدعي العمل على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وإنجاح ما أفرزته انتخابات 23 أكتوبر من نتائج تؤسس لمستقبل أكثر إشراقا للبلاد. وقال إن البلاد تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة اقتصادها واستقطاب مزيد من الاستثمارات لخلق مزيد من مواطن الشغل وإعادة النظر في المنظومة التربوية التي قال إنها « معطلة الآن » إضافة إلى تأهيل الإدارة التونسية بالتعاون مع الشركاء الأجانب الذين يتعين عليهم احترام سيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني والنأي عن منطق الاملاءات والشروط. وات
