تلقّت "ديما أونلاين" توضيحا من وزارة العدل حول المقال المنشور أمس بجريدتنا تحت عنوان "موظف بمحكمة الناحية بالمكنين يضرم النار بالأرشيف" هنا وإدارة الموقع إذ تشكر ديوان السيد وزير العدل على هذه التوضيحات فإنها تنشرها كاملة في أطار إنارة الرأي العام والتعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الإعلامية. وهذا نص التوضيح كما وردنا على بريدنا الإلكتروني. "تبعا للمقال المنشور بموقع "ديما أونلاين" تحت عنوان :"موظف بمحكمة الناحية بالمكنين يضرم النار بالأرشيف" والذي جاء فيه أنّ موظفا بمحكمة الناحية بالمكنين أقدم يوم 13 مارس 2012 على إضرام النار في أرشيف المحكمة يضمّ أرشيف عديد السنوات فضلا عن بعض ملفات السنة الحالية. يهمّ وزارة العدل أن تؤكّد أنّ عونا يشغل خطّة كاتب محكمة مكلّف بحفظ الخزينة بمحكمة الناحية بالمكنين قام يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 على الساعة الواحدة و35 دقيقة بإيقاد النار في غرفة تستعمل لخزن الأرشيف وهو ما أدّى إلى احتراق بعض الملفات وتفطّن زملاؤه للأمر وتولّيا الإعلام عن الواقعة والتدخّل لإطفاء الحريق. وتبيّن بعد المعاينة أنّ أغلبيّة الملفات التي احترقت مهيأة للنقل إلى الأرشيف الوطني وبعضها يتعلّق بملفات لازالت بصدد النشر، كما تأكّد أنّ الحريق لم يطل والحمد لله الغرفة الرسمية لأرشيف المحكمة. وبقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تعهّد السيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بهذه القضية وأسند مباشرة إنابة عدلية إلى أعوان فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال الذين تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه فيه. وإذ تنبّه وزارة العدل لخطورة المرحلة التي يمرّ بها مرفق العدالة ودقتها بعد أن تسببت عمليات الحرق التي طالت 17 محكمة في مضاعفة حاجياتها من الإعتمادات المالية التي أصبحت تفوق 7 مليون دينار ومع شكرها لكل العاملين من قضاة وكتبة وأعوان محاكم ومساعدين للقضاء على ما بذلوه من تضحيات من اجل ضمان استمرار العمل وضمان مصالح الناس، تؤكّد الوزارة بالمناسبة على أهمية تكاتف جهود الجميع من أبناء الأسرة القضائية وعموم المواطنين للعمل معا بعيدا عن الحساسيات الفئوية الضيقة قصد ضمان حسن سير هذا المرفق الذي بدونه تضيع الحقوق والحريات."
