شهد العالم عبر التاريخ عدّة تحولات اقتصادية و اجتماعية وسياسية... كانت نتيجة للاكتشافات والاختراعات التي تمخضت من الثورة الصناعية الاولى وتدعمت بالثورة الصناعية الثانية ثم بحركات التغلغل الاستعماري في كل من اسيا وافريقيا وامريكا قصد السيطرة على العالم ومدّخراته وامكاناته. وهو ما ساهم في اعادة تقسيم العالم خاصة بعد ظهور تحالفات وتكتلات اقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الرأسمالي الحرّ الذي يقوم على حرية المبادلة والانفتاح على الاقتصاديات الاخرى حيث تنتفي فيه الحدود والسياسات الحمائية الوطنية وما يفرضه من تحول من النظام الاقتصادي التوجه الى آليات جديدة توتر التمويلات الضرورية للمؤسسات والشركات التي تمثل حجر الأساس في النسيج الاقتصادي. هذه التحولات العميقة التي وان كانت في ظاهرها تهم المجالات الاقتصادية فإنها تعدتها لتشمل المجالات السياسية والاجتماعية وهو ما يعبّر عنها حديثا بالعولمة التي اثّرت بالاساس على العمل النقابي وهو الموضوع الذي سأحول تناوله من خلال كتاب صدر عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الذكرى الخمسين لاغتيل الزعيم فرحات حشاد موسوم بعنوان «جدلية العلاقة بين النضالين الوطني والاجتماعي في تاريخ الاتحاد» تحت اشراف مؤسسة «فريديريش إيبارت» ضمن رؤى عمالية وهذا الكتاب هو ثمرة مجهود ثلة من الاساتذة هم عبد السلام بن حميدة، مصطفى كريم ومنجي عمامي الذي سأتناول مداخلته محاولا من خلالها ابراز تأثير العولمة على سير العمل النقابي. عولمة، كوكبة.. ان التوصيفات هي هي وقد باتت معروفة وهي ظاهرة في منتهى البساطة تتمثل في توسّع اقتصاد السوق باتجاه كل بلدان العالم تقريبا وشموله التدريجي لمختلف الانشطة الانسانية. فهي تتكون اساسا من سوق عالمية واحدة تُحدد على المدى البعيد حجم الانتاج ونمطه وايضا مواقع تصنيعه كما تكرّس قوانين تحديد الاسعار على اساس اقل كلفة للانتاج وحرية المبادلات على مستوى عالمي بسقوط الحواجز الجمركية وسرعة تحرك رؤوس الاموال والسلع وقد حاول الاستاذ المنجي عمامي تعريفها من خلال التمييز بين ثمانية ابعاد للعولمة وهي المالية، التكنولوجية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية، البيئية، الجغرافية والسوسيولوجية ليستخلص تعريفا واحدا للعولمة يتمثل في كونها منظومة تتكون اساسا من: 1 سوق عالية واحدة: يكون الانتاج فيها موجها بالاساس نحو التصدير وليس الاستهلاك المحلي. 2 نظام متعدد الاطراف: حيث لا يوجد نظام سياسي بعينه ينفرد بالهيمنة على العالم والا فسيخضع للسوق العالمية لنظامه وتنتفي بذلك المنافسة. 3 منظومة ثلاثية الاطراف: حيث انه في غياب التكافؤ يصبح المسرح العالمي ساحة مواجهة وصراع بين طرفين لذلك لا بد من خلق طرف ثالث لتحقيق الاستقرار النسبي ومن الامثلة على ذلك احزاب الوسط التي تلعب دور الوسط بين اليمين واليسار. من خلال هذا التعريف نتبين ان العولمة ساهمت في عدة تحولات شهدها العالم وفي بروز معطيات جديدة دفعت الاقتصاديات الوطنية الى ضرورة مواكبة هذه التطورات عبر ارساء تقنيات عمل وتكنولوجيات جديدة واعادة تهيئة البنى التحتية لتتمكن من جلب رؤوس الاموال الاجنبية قصد فتح مشاريع جديدة توفر مواطن الشغل وتساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وغير فتح الاسواق المحلية لاستقبال السلع الاجنبية وذلك بتقليص الاداءات الديوانية. هذه الاجراءات ساهمت في تقلص دور الدولة في تسيير الاقتصاد المحلي وصارت مهامها تقتصر على المراقبة L'Etat Gendarme وهو ما أطلق العنان لاصحاب رؤوس الاموال لمحاولة السيطرة على الاسواق عبر فتح مؤسسات ضخمة وخلق مشاريع جديدة لمزيد تكديس الاموال وإشباع نهمهم اللامحدود وقد تمكن هؤلاء من التحكم في الاقتصاديات الوطنية وهو ما سهل عليهم تقرير مشاريعهم وقراراتهم عبر الضغط على مؤسسات الدولة بشكل يضمن لهم مصالحهم. من جهة اخرى ساهمت العولمة في اتساع الفروق بين العالم المتقدم والعالم النامي وتفاقم مشكلة الديون وتفجرات متعددة اخذت شكل الحروب الاهلية او الحروب الاقليمية اضافة الى انتهاء عصر الامن الاجتماعي خاصة في بلدان العالم الثالث حيث انفجرت ثورات الجوع والنزاعات العرقية واتسعت الفروق بين الاغنياء والفقراء داخل البلد الواحد. وقد ترافقت كلها مع تزايد حجم القمع وآليته وايضا مع تزايد المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان وهو ما جعل القوى الكبرى وأصحاب رؤوس الاموال يتحرّكون لحماية مصالحهم عبر محاولة التأثير على الحكومات الوطنية وتمرير مشاريعهم السياسية التي ترعى منافعهم ومكاسبهم وتدعمّها. و تأثر العمل النقابي بكل هذه التحولات التي شملت كل مجالات الحياة وسأحاول في الاسطر التالية تبيانه من خلال ابراز تأثيرات العولمة على قانون الشغل ثم تأثيرها على مردودية العمل النقابي.. يقول الاستاذ المنجي عمامي: «لقد شهد العقد الأخير من القرن الماضي كما من الاحداث غيرت خارطة العالم وقلبت الموازين التي سادت منذ نهاية الحرب لعالمية الثانية ولقد وجدت الحركة النقابية نفسها في ورطة بدت كأنها مساهمة في نسيج خيوطها وظهرت كالمخدوع الساذج وسط عالم يناصبها العداء وينكر عليها أيّ دور فهي التي اسهمت احيانا من موقع متقدم في المعركة من اجل التغيير فآضحت الخاسر الاكبر والمستهدف الاكثر وابرز المرشحين للاقصاء والتهميش». من خلال هذه الاسطر المقتضية من مداخلة الاستاذ المنجي عمامي يمكن القول ان مناخ العولمة هو مناخ يحاصر الحرية النقابية وذلك بابتداع عدّة اشكال عمل من شأنها اضعاف العمل النقابي. فقد اثرت العولمة في قانون الشغل وذلك باتجاه جل البلدان التي سعت الى إعادة صياغة وسن قوانين الشغل والاستجابة لمقتضيات المرونة في التصرف في الموارد البشرية وهو ما يتجلى بصفة خاصة من خلال التخفيف من إجراءات الانتداب والتوزيع في عقود الشغل وقد أدّى هذا التوجه لتفجير مفهوم التبعيّة القانونية الذي يعتبر المقياس الرئيسي لعقود الشغل. حيث تم التخلي عن النمط التقليدي للعلاقة الشغيلة وهو نمط يقوم على انتماء الاخير الى المؤسسة التي تنتدبه بمقتضى عقد غير معين المدة يكون بموجبه الاجير قارا يعمل لوقت كامل ولفائدة مؤجر واحد ويتطور في حياته المهنية بمفعول التدرج والترقية الى ان يغادر المؤسسة للتمتع بحق التقاعد. وقد ظهرت اشكال جديدة من عقود الشغل التي تستجيب لحاجة المؤسسات في التحكم في قوة العمل وذلك عبر اللجوء الى عقود الشغل معيّنة المدة والعمل بوقت جزئي كذلك اللجوء الى اليد العاملة الخارجية بواسطة مؤسسات اليد العاملة الثانوية ومؤسسات العمل الوقتي (شركات المناولة...) وبهذه الاشكال تسبّبت العولمة في زعزعة مراكز الشغل وفي تفشي ظاهرة البطالة وحتى في تقليص المصالح الاجتماعية للطبقة الشغيلة كما ساهمت في تخلي نسبة كبيرة من العمال عن الانتماء الى النقابات وذلك حتى لا يكون افراد هذه النسبة عرضة للطرد من طرف العرف لا لشيء الا بسبب العمل النقابي والانتماء فقط الى النقابة حيث ان عملية طرد النقابيين لا تشجع على الانخراط كما ان ظهور شركات المناولة واللجوء الى ما يسمى بالعملة المستقلين ساهم في غياب علاقات التشغيل المستمرة بالاضافة الى انتشار ظاهرة تفريع الشركات التي ساهمت في تفريق العملة وهو ما ساهم في بناء حاجز امام تشكيل نقابات قوية تضم عددا كبيرا من العملة المنخرطين بها وهذا ما يفسر ضعف ادائها وعدم صمودها في مواجهةرأس المال. كما ساهمت العولمة في ابتزاز النقابات وذلك باتخاذ اجراءات قمعية ضد النقابيين من طرف ارباب العمل تراوحت كما عبر عنها المنجي عمامي «بين الفصل عن العمل وتخفيض الاجور وتعليق الحقوق الاجتماعية لمدة معيّنة وبين بدع غريبة للتأجير في شكل انماط عمل اشبه ما تكون بانماط العمل في العهد العبودي تنتفي فيها ابسط مقومات الحماية الاجتماعية والحقوق الاساسية». كما ساهمت العولمة في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشغالين حيث ان التطور التقني والتكنولوجي أدّى الى تعويض اليد العاملة بالالات التي صارت تقوم مقام الانسان بالاضافة الى اتجاه اصحاب رؤوس الأموال نحو الإستثمار في قطاع الخدمات الذي يعتمد أكثر على تكنولوجيات الإتصال وعدد قليل من اليد العاملة. وتقدّم بذلك العولمة نفسها على انها منحازة الى مبدإ التبادل الحر معادية لتدخل المجتمع حريصة على تخفيف الاعباء الضريبية داعية لتخفيض النفقات العامة عبر التشجيع على خصخصة القطاع العام كما مكنت اصحاب رؤوس الاموال من السيطرة على الدولة عبر توظيف وسائل الدعاية والاعلام ومراكز البحوث والاجهزة المالية المتخصصة التي ساهمت في غسل الدماغ البشري واعادة تشكيل الذاكرة وخلق الانسان النمطي وبذلك تم خنق الحريات النقابية ومصادرة الحقوق المدنية. يمكن القول اجمالا ان العولمة مثلت مصدر «إضطراب رئيسي» ساهم في دحض دور الدولة الوطنية في مسار التنمية كما مثل وسيلة ضغط على النقابات العمالية بهدف الحد من دورها في ضمان التوازن الاجتماعي وتستدعي هذه الحالة البحث عن السبل الكفيلة للحد منها حتى نتمكن من حماية مكتسبات الحركة النقابية. ويمثّل النقد والنقد الذاتي اولى مراحل الاصلاح ويتمثلان في اعادة قراءة المرحلة التاريخية الماضية بكل ما فيها من مشاكل ومصاعب وكيف حصلت وكيف تم التعامل معها وما أدت اليه من نتائج كما يجب ان تقوم كل قوّة تطرح نفسها للمستقبل بعملية نقد ذاتي جريئة وصريحة لمسيرتها السابقة وان تعترف بصوت عال بالاخطاء التي وقعت فيها والنواقص التي شابت عملها والدوافع التي دعتها لاتخاذ هذا الموقف او ذاك. إلاّ ان وضعية الاصلاح ترتبط اساسا وتستند الى حقيقة جوهرية ظلت غائبة ومغيّبة الا وهي الديمقراطية. إذ لا يمكن ان يحصل تقدم حقيقيّ وراسخ الاّ من خلال وجود الجماهير ومشاركتها الفعلية ومن خلال صيغ التعددية والاعتراف بالاخر وحقه في الاختلاف والمعارضة وهو ما ساهمت في دحضه العولمة عبر الآجهزة الآمنية المنتشرة في كل دولة. وكلّ هذا يقتضي اشكالا وانماطا عصرية تستند الى الحرية وحقوق الانسان وحقّ التعبير والتنظم دون قسر ودون فرض صيغ شكلية او جاهزة (كالتي قدّمتها القوى الامبريالية الكبرى) ومن خلال افساح المجال امام الشعب من اجل المشاركة والاختيار الحرّ ومناهضة القمع بكلّ اشكاله والحدّ من الاستغلال والتبعية وتحرير الثروة الوطنية. إن نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية سيمكن الحركة الشغيلة من الدفاع عن حقوقها وضمانها عبر المشاركة في اعادة إصلاح وتنقيح قوانين الشغل وفرض تطبيقها على أرض الواقع كما ستساعد عملية التثقيف النقابي والتكوين النقابي لمزيد توعية العمّال بحقّهم في الانخراط بالنقابات.
