في الوقت الذي يتمسّك فيه المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعملة التربية بكافة هياكله بالجهات باعتماد الحوار نهجا وأسلوبا لتحقيق مطالب القطاع وتفعيل الاتفاقيات الممضاة وتطبيقها وحرصنا الشديد على حسن سير العمل بالمؤسسات التربوية والمعاملة والاحترام المتبادل حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم وخدمة التلميذ والمؤسسة التربوية والصالح العام ان مطالب القطاع المزمنة والمجمّدة لعدّة سنوات والتي تضمنتها لوائح سابقة وخاصّة اللائحة الصادرة عن المؤتمر الأخير بتاريخ 23 جانفي 2010 التي لازالت عالقة. للأسف الشديد مماطلة وزارة الاشراف لعدم الاستجابة لمطالب القطاع ولم تحرّك ساكنا منذ انعقاد جلسة التعارف والعمل بتاريخ 12 مارس 2010 برغم من خلالها استبشرنا خيرا بما وعد به السيد الوزير بفتح الحوار ومدّ جسور التواصل للجلسات التفاوضية. وبما اعتبرنا الجلسة حضيت مع السيد الوزير بحضور معاونيه ومن ذلك الوقت لم نجن سوى المماطلة ولم يعد بامكاننا كنقابة عامة ممارسة حقّنا في التفاوض ناهيك عن حقّنا في معالجة المشكلات الطارئة. وبرغم الاتصالات ومحاولات ثني الوزارة عن خياراتها في العلاقة بنا كقطاع فقد كان الاستقبال محبذا والوعود أحيانا وبدون جدوي وما راعنا أخيرا مفاجأتنا بإلغاء امتحان الادماج للعملة في رتبة مستكتب وكاتب تصرّف طبقا لقرار السيد الوزير الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 ماي 2010. انّ المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعملة التربية يرفض سياسة الأمر الواقع ويتمسّك بمطالب القطاع كاملة غير منقوصة ويتعهّد استعمال كلّ الطرق المشروعة وهو يجتمع اليوم الثلاثاء 8 جوان 2010 متحّدا بنقاباته متضامنا ورافضا ضرب الحق النقابي والسطو على المكاسب في الاتفاقيات وتجاوز القوانين والانفراد بالخيارات الوطنية. بقدرما يجدّد المكتب التنفيذي للنقابة العامة استعداده للحوار المجدي والبنّاء المسؤول والقائم على الاحترام المتبادل فإنّه يذكّر الجميع بأنّ استقلالية القرار النقابي تظلّ في صدارة القيم والمبادئ التي انبنت عليها الحركة النقابية منذ التأسيس الى اليوم بل انها وعند احترامها تمثّل الدرع الواقي أمام كل مظاهر التوتر. يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة العامة بكافة هياكله بالجهات على استعداده الدائم للمساهمة في حوار يعالج فيه مطالب القطاع العالقة طبقا للقوانين في مجال الخيارات التربوية وضرورة احترامها أمر لا يقبل المزايدة ولن تخدشه المغالطات وانتهاك المكاسب والحرمان من الحقوق ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة العامة استعداده المطلق للنضال بالوسائل المشروعة كافة بما في ذلك الاضراب للردّ على محاولات المساس بالحقوق والمكاسب أو الاستخفاف بالمطالب المشروعة.