من المفروض ان تكون الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد حسمت يوم الاثنين الماضي 4 سبتمبر في اجتماعها الطارئ مسألة الموعد النهائي للمؤتمر المقبل للاتحاد سواء التاريخ الذي اقترحه المكتب التنفيذي اي ايام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل، او تحديد موعد جديد غير بعيد عما سبق ذكره. وهذا يعني ان العدّ النازلي للمدّة الفاصلة عن أهمّ حدث نقابي وهي مائة يوم قد انطلق بالفعل... الامر الذي يُبرز عديد المسائل او التساؤلات عن هذا الاستحقاق وما يحوم حوله من حسابات وطموحات، وكذك الاجندة لمستقبل عمل المنظمة الشغيلة ودورها في الحقل الاجتماعي الوطني. هنالك على الاقل ثلاثة عناوين كبرى تطرح عشية هذا المؤتمر، بالحاح، لابدّ أن يتم الحسم فيها من قبل المركزية النقابية وهي تتعلق اساسا ب: نواب المؤتمر الترشحات رسالة او دور المنظمة مستقبلا في ظلّ هذه التحولات العالمية الجديدة. بالنسبة للجانب الاول المتعلق بمن سيكون نائبا في المؤتمر، فإن المرجّح، وحسب مصادر نقابية مطلعة ان تحسم المسألة حيث ان هيئة ادارية اخرى ستتم الدعوة اليها لاحقا. المبدأ الجاري به العمل هو طريقة الكسور بمعنى نائب ممثّلا عن كل مائتين اوثلاث مائة منخرط... مع تحديد سقف في حدود خمسمائة نائب يشاركون في فعاليات المؤتمر. كما تبرز قطاعات ذات ثقل هام بحكم عدد المنضوين داخلها والذين يعدّون بعشرات الالاف ومن ذلك بالخصوص (التعليم، النقل، الصحة، البريد، الفلاحة، التجهيز) بما يعني تأثيرها من حيث عدد النواب المشاركين وبالتالي حجم الاصوات. اما فيما يتعلّق بمسألة الترشحات فانها وان كانت في جانبها القانوني مضبوطة وواضحة وهي تشمل كل نقابي تحمل المسؤولية النقابية (عضو نقابة عامة او جامعة اواتحاد جهوي) لدورتين على الاقل فإنّ ما يمكن قوله في هذا الجانب هو من سيطمح لأي موقع وبأي حظوظ؟ من المعلوم ان كل اعضاء المكتب التنفيذي الحالي ينوون تجديد ترشحاتهم، هذا اضافة الى عديد الاسماء النقابية الاخرى التي برزت بحضورها المكثف على الساحة خلال الفترة الاخيرة. وهو ما يعني انه يجب ان ننتظر تحالفات وقوائم... على الاقل وكما جرت العادة وكما هو منتظر كذلك ستكون هنالك قائمة وفاقية للامين العام الحالي السيد عبد السلام جراد. والسؤال الملح في ساحة محمد علي هو من سَيُقْصَى من اعضاء المكتب التنفيذي الحالي؟ ومن من الاسماء المحظوظة التي ستلحق بها؟. كما ان الثابت اليوم ان ما شهدناه من سيناريوهات وتحالفات في مؤتمر جربة لن يتكرّر هذه المرة. اما العنوان الثالث الذي يبرز ضمن هذا الحدث النقابي وهو الاهم في اعتقادي الشخصي هو ما يمكن ان يضمن في اللائحة العامة التي ستصدر عن المؤتمر حول مستقبل العمل النقابي في ظل هذه التحولات الدولية وخاصة في ظرف اقتصادي عالمي دقيق. وهل ان الاسلوب الاحتجاجي مازالت له مكانة في اقتصاد معولم؟ ولم لا تجب مراعاة معطيات اقتصادية واجتماعية جديدة؟ في رأيي الشخصي انه بقدر ما تكتسي عملية تصعيد قيادة جديدة اهمية في مؤتمر الاتحاد المقبل، فإن التوجهات والرؤى التي سيتم التأسيس لها من خلال النقاش العام وعمل اللجان له كذلك اهميته الكبرى. مجلة الملاحظ
