شهرا واحدا بعد مؤتمر المنستير، استأنف قسم المنشآت العمومية والدواوين نشاطه باشراف مسؤوله الجديد الاخ المولدي الجندوبي الذي حرص على الاسراع بعقد اول اجتماع لاعضاء مجمع القطاع العام للنظر في مشروع نشاط القسم بالنسبة لعام 2007. الاجتماع احتضنه نزل اميلكار يوم الثلاثاء 16 جانفي 2007 وافتتحه الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد بحضور الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات. الاخ المولدي الجندوي ألقى في مستهل الاشغال كلمة رحب فيها بالاخ الامين العام وبالحاضرين واضعا الاجتماع في اطاره العام ثم احال الكلمة للاخ عبد السلام جراد الذي نوّه بالرغبة التي تحدو الجميع لتطوير الاداء النقابي بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وبمكانة الاتحاد في الداخل والخارج مهنئا الاخ المولدي الجندوبي على نيله ثقة المؤتمرين الذين انتخبوه عضوا بالمكتب التنفيذي. وقد اغتنم الأخ عبد السلام جراد المناسبة ليتقدم بالشكر الى كل من ترشح في المؤتمر 21 للاتحاد لنيل ثقة نواب العمال في المؤتمر معبرا عن الاعتزاز بالانتماء لاعرق منظمة نقابية وطنية عمالية ساهمت في عملية التحرير وفي عملية بناء الدولة التونسية الحديثة. الاخ الامين العام لم يترك الفرصة تمر دون ان يشكر الاخ سليمان الماجدي الامين العام المساعد السابق للاتحاد المكلف بالمنشآت العمومية والدواوين على المجهود الذي بذله من اجل دعم مكاسب عمال القطاع العام والمساهمة في اعلاء شأن الاتحاد مبرزا ان الروح النقابية يجب ان تبقى في المسؤول النقابي ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تزول بانتهاء المسؤولية النقابية ذلك أنّ الإنتماء للاتحاد فيه عزّة وشرف وشعور لا يوصف ينبني على نكران الذات والتفاني في مصلحة الغير ووضع مصلحة الاتحاد فوق كل اعتبار... الأخ عبد السلام جراد أكّد أنّ الاتحاد فضاء رحب يتّسع لكل أبنائه مهما اختلفت آراؤهم وتعدّدت مشاربهم وهو الغطاء الذي يشعر فيه الجميع بالدفء والمحبّة المتأتّية من اللحمة التي يصنعها الإنتماء للاتحاد. الأخ الأمين العام تحدّث في كلمته عن أهم الملفات وتمسّك الاتحاد بضرورة معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها مؤكّدا بالخصوص على اتفاق التأمين على المرض وضرورة تطبيقه كاملا دون تجزئة وهو موقف الاتحاد الذي لا يرقى إليه الشك ولا تشوبه شائبة، ملفات أخرى كالمناولة وضرورة استئصال هذا الداء الذي أصبح ينخر كل المؤسسات دون استثناء وإيجاد صندوق لتأمين إعادة إدماج العمال المسرّحين هذا الى جانب الاتفاقية الدولية 135 وضرورة احترام شكلها ومضمونها... الأخ الأمين العام للاتحاد تحدث عن خطط العمل الضرورية لكل الأقسام ومختلف هياكل الاتحاد جهويا وقطاعيا ووطنيا داعيا الى ضرورة وضع استراتيجيات عمل تكون المرجع لكل عمل نقابي مع ضبط الأولويات واختيار الملفات وتبويب عملية معالجتها والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها بعيدا عن الشعارات التي ولّى عهدها واندثر. من جهة أخرى تطرّق الأخ عبد السلام جراد الى عمل الأقسام وأنشطتها الخصوصية والمشتركة شارحا نجاعة وفعالية هذا التمشي وما أفرزه من نتائج إيجابية دعّمت العمل النقابي وحقّقت المكاسب ولبّت المطالب العمالية وأبرزت المكانة التي أصبح عليها الاتحاد من حيث استعداداته سواء لخوض غمار المفاوضات الاجتماعية أو لتنظيم محطات نقابية محلية ودولية. وكان الأخ الأمين العام للاتحاد تطرّق في كلمته الى المؤتمر الأخير للاتحاد وما تكرّس خلاله من ديمقراطية وشفافية وما حقّقه من دعم لمكانة الاتحاد وإشعاعه في الداخل والخارج وأكّد أنّ الديمقراطية والشفافية وحرية الرأي واحترام الرأي المخالف أصبحت من الثوابت في العمل النقابي وأنّه سيتم دعم هذا التمشّي الصعب وحمايته من كل الشوائب والتجاوزات التي قد تحدث. و من جهته دعا الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد الى مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية، كضرورة حتمية، عند طرح القضايا والملفات التي سيعالجها القسم. ولدى الحديث عن برنامج القسم للسنة الجديدة قدم الأمين العام المساعد مشروع النشاط السنوي الذي ناقشه الحاضرون طوال الاجتماع. وبين الأخ المولدي الجندوبي أهمية الحرص على هيكلة بقية المؤسسات العمومية التي مازالت تفتقد لهياكل نقابية وعددها 18 مؤسسة من مجموع 135 مؤسسة والدفاع على ما تبقى من القطاع العام. وبدورهم تطرق المشاركون الى واقع القطاع العام بعد خصخصة أغلب مؤسساته منبهين من خطر تمادي هذه السياسة على مستقبل العمل النقابي بالقطاع. ودعا العديد من الاخوة لدى مناقشة مشروع النشاط السنوي، الذي بدا دسما ومتنوعا، الى تحديد أولويات مؤكدة ورسم استراتيجية واضحة للاعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة. ونبه الاخوة الحاضرون الى خطورة تمادي ظاهرة مناولة الأنشطة بالقطاع العام ودعوا الى طرح هذا الملف أمام الحكومة. وتضمن مشروع النشاط ملفات عديدة يعتزم قسم القطاع العام طرحها كالاهتمام بتنمية القدرات والارتقاء بالموارد البشرية وتدعيم العمل اللائق داخل المؤسسات والدفاع عن الحق النقابي وتطوير العلاقة بين النقابات والمنتديات الاجتماعية إضافة الى نقاط عديدة حول التقنيات وإعداد المفاوضين في القطاعين الخاص والعام. وكان ملف الحق النقابي ومشروع القانون الذي تعتزم الحكومة طرحه أمام مجلس النواب الخاص بالاتفاقية الدولية رقم 135 محل نقاش واسع بين الاطارات النقابية حيث دعوا الى ضرورة التنصيص على الجوانب القانونية التي تضمنها الاتفاقية الدولية المصاغة من طرف منظمة العمل الدولية. وتعرضت الاطارات النقابية الى ظاهرة جديدة تتمثل في الافراق داخل المؤسسات العمومية داعين القسم الى متابعة هذا الملف ومعرفة جوانبه القانونية لحماية المؤسسة العمومية وأعوانها.
