ندرة المياه وتأثير ذلك على التربة، وظهور ظاهرة التصحر واستفحالها في العالم الإسلامي، واللجوء إلى طرق أفضل لمجابهة الكوارث الطبيعية، كانت من بين أهم المحاور التي طرحت على وزراء البيئة في المؤتمر الإسلامي الرابع ، وذلك بمبادرة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )الإيسيسكو(، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة في تونس. و شاركت في المؤتمر أكثر من 44 على 57 دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و27 منظمة دولية وإقليمية. وأشرف الرئيس زين العابدين بن علي، على افتتاح أعمال المؤتمر داعيا إلى «ضرورة أن تبحث البلدان الإسلامية عن أنجع الوسائل لمواجهة ندرة الموارد المائية التي تعاني منها»، كما دعا إلى إنشاء مجلس إسلامي للمياه، ليكون مؤسسة علمية مرجعية واستشارية تختص بدراسة واقع مصادر المياه في الأقطار الإسلامية، وبناء نظام معلوماتي، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تعبئتها وترشيد استغلالها.وأوصى الرئيس التونسي أيضا بأن توكل إدارة هذا المجلس إلى كفاءات قديرة من المهندسين والخبراء، وأن تتوفر له الاعتمادات المالية الملائمة. واعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي اختتم أنشطته في مدينة الحمامات ، جملة من الاستراتيجيات والبرامج من بينها الإطار العام لبرنامج العمل الإسلامي حول التنمية المستديمة، مشروع استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث وانعكاسات التغيرات المناخية في العالم الإسلامي، والوثيقة الاسترشادية الخاصة بمشروع برنامج العمل الإسلامي للاستفادة من صناديق التكيف وآليات التنمية. كما أقرت وثيقة استراتيجية تعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم الإسلامي، ومشروع برنامج العمل البيئي في العالم الإسلامي، وإنشاء المركز الإسلامي للمعلومات البيئية والشبكة الإسلامية للبيئة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها في تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة وفقا للاحتياجات ذات الأولوية وبما يتماشى مع السياسات العامة فيها وتوحيد مواقفها تجاه المستجدات المتسارعة في زمن العولمة، وفي مقدمتها قضايا البيئة والتنمية المستديمة، و تعزيز الوعي الجماعي بأهمية التنمية المستديمة والحفاظ على الموارد الطبيعية. و إقرار استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في العالم الإسلامي انطلاقا مما أصبحت تعاني منه الدول الإسلامية من كوارث طبيعية وظواهر مناخية قصوى ما فتئت تخلف العديد من الخسائر البشرية والمادية الفادحة ما يعيق التنمية المستدامة في هذه الدول مستشهدا بما حدث من فيضانات في عدد من الدول آخرها دولة باكستان. أن الاستراتيجية جاءت لتعطي تصورا عمليا ملموسا لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية للحد من مخاطر هذه الكوارث، ووضع إطار لمواجهتها والحد من وطأتها الأمر الذي يتطلب التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنفيذ الاستراتيجية من خلال إعداد الخطة التنفيذية و إنشاء المركز الإسلامي للمعلومات البيئية الذي يأتي ركيزة أساسية تسهم في عملية اتخاذ القرار ومساعدة الدول في وضع السياسات التي من شأنها المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة و إحداث شبكات وطنية للمعلومات البيئية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين المركز من خلال توفير المعلومات البيئية والإحصاءات المتعلقة بالتنمية بما يخدم الأهداف والأولويات المشتركة.
