قرّرت ادارة نزل «ريجنسي ڤمرت» يوم 14 فيفري 2011 اغلاق أبواب مؤسسته ليترك ما يقارب 340 عاملة وعامل دون مورد رزق. وحسب ما أكّده لنا بعض أعوان النزل فإنّ الادارة قرّرت اغلاق النزل بحجّة حمل الشارة الحمراء من قبل الأعوان والعمّال وفي خطوة أخرى أُبلغ النزلاء الذين يبلغ عددهم 54 سائحًا بضرورة مغادرة النزل لأسباب أمنيّة، كما قامت الادارة بإلغاء كلّ الحجوزات المستقبليّة في حين يؤكد العمّال أنّ العمل لم يتوقّف وما قاموا به هو احتجاج بشكل حضاري، إذ واصلوا عملهم وحملوا الشارة الحمراء وتمثّلت مطالبهم أساسًا في تشكيل مكتب نقابي وترسيم العملة المنتدبين عن طريق المناولة والذين بلغ عددهم 85 منهم من قضّى أكثر من سبع سنوات دون ترسيم مع العلم أنّ الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية قد تنقلت على عين المكان وأيضا المندوب الجهوي للديوان الوطني للسياحة وممثّل عن تفقدية الشغل وعاينوا وضع العمّال كما تمّ منعهم من الدخول إلى النزل (من قبل غرباء مسلحين بأسلحة بيضاء). كما ذكر لنا بعض عمّال نزل »ريجنسي« أنّ ادارة النزل قامت بحملة اعلاميّة لتسوية مطالب العمّال حيث تكلّم ممثّل عن ادارة النزل في أحد القنوات التلفزية الخاصة وتهجّم على مطالب العمّال ، وقدّم لنا العمّال مقالاً منشورًا في أحد المواقع الالكترونية التونسية المشهورة فيه تهجُّمٌ شرسٌ على العمّال وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد حاول العمّال الاتصال بالمنابر الاعلاميّة لتوضيح مطالبهم لكنّّهم لم يتمكّنوا من ابلاغ صوتهم ولا حتى التمتّع بحق الردّ في القناة التي اشغلتها ادارة النزل بُوقَ دعايةٍ. وفي اتصال لنا مع الأخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليديّة أكّد لنا كلّ ما قاله العمّال وأضاف إنّ الجامعة ترفض كلّ الأشكال الصدامية وتدعو إلى الحوار الحضاري وقد طالبت في عدّة جلسات بذلك، كما أكّد لنا الأخ كمال سعد على عدم قانونيّة غلق المؤسسة.
