أصدر إطارات وأعوان الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بكامل تراب الجمهورية بيانًا ندّدوا فيه بمواصلة المسؤولين بالمصالح المركزية للوزارة في السلوك والتمشّي السائد في العهد البائد والذي أفرغ وزارتنا من مهمّتها الحقيقة وحوّلها إلى هيكل لتسويق البرامج الانتخابية للرئيس المخلوع وعبّروا عن استنكارنا الشديد لعدم وضوح الرؤية والشفافية والزج بالوزارة في فوضى وحرصا لدى المسؤولين بالمصالح المركزية خلال هذه المرحلة الانتقالية على تحقيق مكاسب وامتيازات شخصيّة على حساب الآخرين دون مراعاة لاستحقاقات الثورة في القطع نهائيا مع الفساد الاداري والمالي واستغلال النفوذ. واستنكروا استهتار الوزارة بالإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وإطاراتها وأعوانها باعتماد التهميش والإقصاء من خلال: ❊ حرمانهم من الترقيات والتسميات المخولة لهم قانونيا. ❊ تعطيل الهيكلة الجديدة للمصالح الجهوية المصادق عليها من جميع الأطراف وحفظها في رفوف الوزارة لحرمان الإطارات الجهوية والأعوان من حقوقهم المشروعة في الخطط الوظيفية مع عدم تمكينها من الاطلاع عليها واعتبارنا أعوانا من الدرجة الثانية. ❊ إمعان المسؤولين بالوزارة في إقصاء وتهميش الاطارات الجهوية وحرمانهم من حقوقهم وذلك من خلال مغالطة مصالح الوظيفة العمومية بتسميات مشبوهة وغير قانونيّة ومتمثّلة في ترقية وتسمية أشخاص يعملون بالمصالح المركزية على حساب إدارات جهوية في حين أنّه لم تطأ أقدامهم في يوم من الأيّام هذه الجهات. ❊ حرمان إطارات وأعوان المصالح الجهويّة من الرسكلة والتكوين واستئثار المصالح المركزية بالتربصات في الخارج واعتماد المحاباة والعلاقات الشخصيّة وحرمان الكفاءات وتمكين أشخاص لا علاقة لهم بملفات من التمتّع بمهام بالخارج ويمكنهم الوقوف على الحقيقة من خلال جرد للتربصات بالخارج التي تمتّع بها إطارات الوزارة خلال السنوات الأخيرة. ❊ افتقاد الإدارات الجهوية لأبسط الامكانيات والتجهيزات إلى درجة أنّنا نلتجئ إلى شراء الأوراق ومواد التنظيف والجرائد من أموالنا الخاصة فضلا عن عدم توفّر السيارات والأنترنات. كما ندّد الأعوان بمواصلة الوزارة العمل ببرامج تشغيل هشة وذلك بهدف تخدير العاطلين عن العمل دون البحث الحقيقي والجدّي عن حلول جذرية امّا عن طريق استغلال الدراسات التي قامت بها مختلف الهياكل المعنية كالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل وتقارير الندوات الوطنية للتشغيل وكذلك الدراسات التي قام بها خبراء في التشغيل على غرار الأستاذ حسين الديماسي وعبد الجليل البدوي وعبد السلام النقاري وكثيرون والاقتصار على نفس البرامج مع تغيير الأسماء ممّا يجعلنا في واجهة التذمرات والهيجان الشعبي مع عدم تشريك جمعيات المعطلين عن العمل والادارات الجهوية في تصوّر البرامج واقتصارهم على فئة من الأشخاص غير الأكفاء سواءً بالوكالة الوطنية للتشغيل أو بالوزارة والذين وللأسف لم تطأ قط أقدامهم الجهات إلاّ من خلال زيارات البروتوكول مع الوزراء السابقين أو من خلال الزيارات السياسية في البرامج الانتخابية للرئيس السابق. وطالبوا بإحالة المديرين العامين الذين تجاوزوا السن القانونية على التقاعد والقيام بجرد لممتلكات الوزارة العينية وغير العينية ومحاسبة المسؤولين على التجاوزات المالية خلال النظام البائد وفتح ملفات برامج التشغيل وصك التكوين وميزانية الوزارة وفتح كل الملفات المسكوت عنها في مجالي التصرّف والتسيير. وإعلام الادارات الجهوية بنتائج التقارير والبحوث الميدانية المتعلقة ببرامج وتكفل الدولة بنسبة من الأجور والمنقطعين عن التكوين والتعتيم على نتائج هذه الدراسات بسبب ما تحتويه من تقييم موضوعي حول محدوديّة وهشاشة برامج التشغيل وعدم مساهمتها في الادماج الحقيقي للشباب العاطل عن العمل. وإحداث لجنة قارة تتكوّن من ممثلين عن مختلف الأطراف بالوزارة وممثلين عن الادارات الجهوية يعهد إليها مهمّة النظر في مقترحات التسميات والترقيات على أسس واضحة وشفافة ومقاييس موضوعية تقطع مع كلّ مظاهر المحاباة والاقصاء على أن لا تشمل الترقيات إلاّ أبناء القطاع دون سواهم أي أنّه لا يجوز مستقبلا تمكين إطارات خارج الوزارة من مسؤوليات عليا تزيد إلاّ من تعطيل القطاع وتحدّ من حماس العاملين به بالنسبة إلى المكلّفين بمأمورية لدى ديوان الوزير المطلوب تمكينها الاّ لأبناء القطاع والقطع مع الممارسات البائسة والشخصية والابتعاد عن الانتماءات الجهويّة والحزبية والنقابية والتركيز على الكفاءة فحسب. والتقليص من إسناد الامتيازات إلى غير مستحقيها وحرمان الادارات الجهوية من أبسط مستحقاتها للعمل اليومي خاصة أنّها واجهة الوزارة بالجهة خاصة السيارات الادارية مسندة مثلا مكلفة بالبروتوكول ونحن لا نستحق البروتوكول ولا المصاريف الزائدة من تقاليد النظام البائد. كما دعوا إلى مجود الثّورة من التقشف من ميزانية الوزارة عبر المساهمة بيوم عن كلّ شهر لمدّة سنة كاملة لفائدة صندوق المواطنة تحديد سقف لوصولات الوقود لفائدة المديرين العامين نظرا للحالة التي تشهدها البلاد حفاظا على ميزانية الوزارة اضافة الى أنّه لم يتصّل بالجهات أي مسؤول من الوزارة وبقيّة الادارات ومكاتب التشغيل ومراكز التكوين المهني دون سند أو إحاطة لا مادية ولا حتى معنوية وإلغاء مهمّة المتفقدين البيداغوجيين بالادارات الجهوية وتعويضهم بالاطارات العاملة بالادارات الجهوية وهو يدخل في صميم مهامهم مع العلم أنّ هيكل التفقّد تمّ إحداثه من طرف وزير التكوين المهني والتشغيل محمد العڤربي وتمّ تعيين هؤلاء الأشخاص بطريقة غير شرعية ولم يتم الاعلان عن مناظرة بصفة قانونية مع العلم أنّ هذا الهيكل تمّ رفضه من قبل وكالة التكوين المهني نظرا إلى تداخل مهامه مع مهام المكونين إلى جانب المطالبة بإسناد الادارات العامة إلى المستحقين دون سواهم وعدم مشروعيّة الترقيات التي أسندها مؤخرا الوزير السابق وخاصة تلك المتعلقة بإدارة المرصد والمعاملة بمكيالين للعاملين بالجهات وخاصة فرض مدير جهوي بالمهدية على الأعوان والاطارات وإجبارهم على العمل معه وتهديدهم وعدم إعلام الجهات بمختلف البرامج الجديدة حيث نتصفحها عن طريق الصحف أو عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ودون استشارتنا حيث أنّ العاملين بالجهات أدرى بواقع القطاع من أنّه في اتصال مباشر مع المواطن والمؤسسات والجمعيات العاملة في قطاعي التكوين المهني والتشغيل. هذا فضلا عن عدم تلقّي أي إحاطة من طرف الاطارات العليا بالادارة المركزية التي تقتصر على اصدار الأوامر دون أن يقوم أي مسؤول بزيارة الجهات حتى القريبة منها الموجودة بتونس الكبرى كما يتعرّض الأعوان والاطارات للتّهديدات اليوميّة والمشروعة من طرف العاطلين عن العمل نظرا إلى عدم إطلاعنا على تفاصيل الاجراءات الجديدة وعدم تولّي الوزارة اصدارها في مناشير حتى نتمكّن من الإطلاع عليها وتطبيقها علاوة على تعارض بين البرامج الجديدة وخاصة منها برنامج أمل الذي يسند منحة قدرها 200 دينار في حين أنّ المنح المسندة في نطاق تربصات الاعداد للحياة المهنية والخدمة المدنية التطوعية لا تتجاوز 150 دينارا ممّا يضطر الشباب إلى اللجوء إلى البرنامج الجديد رغم ضبابيّة وغموض آفاقه.