تعقيبا على المقال المنشور بجريدتكم الموقّرة بتاريخ 9 أفريل 2011 تحت عنوان: »متى تسوّى الوضعية العقارية لأحياء العزيمة 1 و2 و3«، نعلمكم ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حريصة على ايجاد الحلول العاجلة لمختلف الاشكالات العقارية المطروحة بشأن هذه الاحياء والتي تهمّ عديد الاطراف المتدخّلة وقد أذن السيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية بإيلاء هذا الملف كل ما يستحق من عناية من خلال دعوة اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية للانعقاد في أقرب الأوقات للنظر في تسوية جذرية لوضعيتها العقارية.