كثر الحديث والجدل حول الأوضاع التي تشهدها رابطة حقوق الإنسان والتطورات التي تلاحقت طوال الأشهر الماضية بل يمكن القول للقرب من الصواب طوال الفترة الممتدة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس في أواخر أكتوبر من سنة 2000. كثر الحديث والجدل في عدد من الصحف الرسمية أو الموالية للسلطة في مناخ تميزه الغرابة ،باعتبار أن هذا الجدل شاركت فيه عدة أقلام وعدة أطراف تحدث كل طرف عن قراءته لوضع الرابطة وقدم تقييمه لتوجهات الهيئة المديرة الحالية وقراراتها و»انحرافاتها» الخ ...كل ذلك في تغييب كامل لطرف نعتقد أن الجميع يقر أنه طرف أساسي في هذه الإشكالية ،ألا وهي الهيئة المديرة للرابطة التي ارتأى المتنفذون في الصحف المذكورة حرمانها حتى من حق الدفاع عن نفسها وإسماع صوتها...هذا الأمر الغريب- وقد كاد يصبح طبيعيا في ربوعنا- والذي نستطيع اختزاله في رفض الرأي المخالف ، يمكن في حقيقة الأمر اعتباره «أصل الداء» للعديد من الأوضاع غير الطبيعية وللعديد من الأزمات،بما فيها أزمة الرابطة.. لكن لنبدأ من البداية.. في الحقيقة يصعب اختزال ما حدث في الأشهر الأخيرة في حياة الرابطة والمشاكل العديدة التي تعرضت لها...لكن لنقل أولا أنه احتراما للحقيقة وللرأي العام ،لا يمكن لعاقل أن يختزل أزمة الرابطة في وضعية 4 أو 5 فروع (من جملة 41 في الأصل) وما آل إليه دمج هذه الفروع مع فروع أخرى من احتجاجات وانتقادات يمكن اعتبارها في حد ذاتها طبيعية في أية منظمة ديمقراطية....من العاقل الذي يمكن أن يتصور أن مسألة فرعية مثل هذه هي التي من أجلها قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن ؟ من يمكن أن يصدق أن تعبئة العديد من أجهزة الدولة ،الإعلامية والقضائية والأمنية وحتى الدبلوماسية ،كانت من أجل بضعة مقاعد على رأس بعض فروع الرابطة وفي مجلسها الوطني ومؤتمرها الوطني؟ ماذا لو قبلت الهيئة المديرة أن تتنازل وتهب هذه الفروع المعنية هكذا من منطلق «وفاقي» إلى المجموعة التي تطالب بها أليس من الغباء في هذه الفرضية الاعتقاد ولو لثانية واحدة أن أزمة الرابطة ستنجلي وان الأمور ستصبح على ما يرام بعد انقشاع سحب تسبب فيها عراك بسيط حول مآل 4 أو 5 فروع ؟ الأولى بنا أن نكون جديين فالأزمة الحقيقية (وبقطع النظر عن أدائنا كهيئة مديرة وهو قابل للنقاش والنقد ، وهو ما يحدث حتى داخل الهيئة المديرة نفسها) هي إعادة لازمات سابقة تخللت مسيرة الرابطة بهيئاتها المديرة المتتالية بما فيها التي ضمت في صفوفها أعضاء ينتمون للحزب الحاكم..وقد تمحورت كلها حول موضوع جوهري يمثل لب المشكلة ،ألا وهو موضوع العلاقة بين السلطة والرابطة ..فالتأزم أصبح دوريا ومتجددا لأنه مرتبط بصفة مباشرة بعنصر هيكلي أساسي يميز أنموذج النظام السياسي في بلادنا ،يتمثل في عدم قبول السلطة لأية منظمة (حتى وان كانت للدفاع عن حقوق العصافير وليس عن حقوق الإنسان). تتمسك باستقلاليتها وترفض بصفة قطعية أن تكون موالية للسلطة..فالأزمة التي تشهدها الرابطة اليوم هي من نفس الطبيعة... ولا بد هنا من توضيح . فقد أصبحت الاستقلالية شعارا متداولا لدى الجميع ،لكن القضية تكمن في التطابق بين الشعار والسياسة التي تمارس فعلا..إن ما يعرفه الجميع من تاريخ عديد المنظمات والجمعيات بما في ذلك واقعها الحالي يؤكد لكل متابع موضوعي ديمومة ممارسة مشابهة تجاهها تمثلت في المحاولات المتعددة والمتنوعة لضربها بصفة مباشرة أو لاختراقها من داخلها من أجل الضغط عليها وحملها على الاصطفاف أو الاكتفاء بلعب دور معين في حدود تضبط لها..وأنا كنقابي لا يمكن أن أنسى ما حدث لاتحاد الشغل عبر من سميناهم المنصبون سنة 1978 والشرفاء سنة 1983 وما بعدها...ممارسات مثل هذه متكررة عبر السنين تعني بكل بساطة أن من يقف وراءها ومن يقبل أن يكون أداة لها لا يؤمن ولو مثقال ذرة باستقلالية المنظمات والجمعيات ،حتى لو أتى بالفصاحة كلها ليردد شعار الاستقلالية ألف مرة... ثم لا بد ، والحديث يتناول رابطة حقوق الإنسان والأزمة التي تعيشها، من إثارة موضوع هذا الإجماع الملفت للانتباه والذي يجعل الجميع يؤكد على أن الرابطة تمثل مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه ..الحقيقة أنه من الجميل جدا أن يحصل هذا الإجماع على المكانة الخاصة التي تحتلها الرابطة في ساحتنا الوطنية إلى درجة أن كل من هب ودب يعبر عن احتضانه للرابطة كجزء لا يتجزأ من المكاسب الوطنية ... واني أعتقد في هذا الصدد ،حتى وان صح القول أن الأعمال بالنيات ،ان المواقف الحقيقية إنما هي التي تمارس على الميدان ...صحيح أن العديد من الأطراف أكدت في عديد المناسبات أنها تعتبر الرابطة مكسبا وطنيا ينبغي المحافظة عليه وحمايته..لكن هل ما يجري على الميدان ،ومنذ سنوات عديدة، يتماشى مع هذه النوايا الطيبة أعتقد بكل صراحة أن الأمر يحمل في طياته سوء تفاهم كبيرا...فالرابطة لا يمكن أن تكون مكسبا وطنيا هاما بمجرد وجودها كهيكل قانوني معترف به يعمل الجميع على المحافظة عليه وكأنه معلم تاريخي ثمين..رابطة حقوق الإنسان التونسية نشأت وترعرعت وتطورت بصفتها منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة بالضرورة ،وذات بعد ديمقراطي وتقدمي ،ولا يمكن اعتبارها مكسبا وطنيا إلا بصفتها تلك وبشرط أن تؤدي المهام التي تمثل سبب وجودها و تتلخص في الدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما يعني ،ضرورة وليس اختيارا ،رصد ونقد الانتهاكات التي تحدث في هذا المجال ،وكذلك نشر مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المجتمع حتى تساهم ،من موقعها، في دحض وتهميش قيم التخلف والردة الحضارية التي تتناقض مع مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والحداثة..المكسب الوطني إذن هو رابطة على هذا النحو وليس رابطة موالية ومدجنة يكون وجودها صوريا وموظفا لخدمة السلطة ،وفي هذه الحالة ،على أي مكسب وطني تتحدثون ؟ ودعني الآن آتي إلى قضية من أكثر القضايا التي أعتبر إثارتها أمرا شرعيا بالنسبة لكل من يريد طرح التساؤلات الحقيقية التي ترتبط بصفة جدية بحاضر الرابطة وبمستقبلها و أقصد بذلك ما يعيبه البعض على الرابطة من «تسيس» مفرط يجعلها تنحرف عن مسارها وحتى عن طبيعتها.. لكنني أود في هذا الصدد أن أسوق ملاحظة أولية ، وهي أني شخصيا أكون حقا مغتبطا لو يتوجه هذا النقد إلى كل المنظمات والجمعيات غير السياسية التي يقع تسييسها .فالعديد من الجمعيات عندنا مسيسة أيما تسييس بل البعض منها مجرد أداة سياسية وفي اتجاه معين..لكن لنعد لموضوع «تسييس» الرابطة ،ونتكلم بكل صراحة وبكل وضوح..نحن نتحدث عن رابطة تهتم بعديد المجالات في مختلف أوجه حقوق الإنسان، ومنها قضايا مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية مثل الدفاع عن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع الخ.. وتهتم كذلك بالانتخابات وضرورة ضمان نزاهتها واحترام إرادة الناخبين والناخبات في اختيار من يمثلهم ويحكمهم وذلك اعتمادا على ما ورد في الفصل 25 من العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه بلادنا والتزمت باحترامه..وكل هذه الحقوق لها ارتباط مباشر بالحقل السياسي وبأداء السلطة في هذا الحقل بالذات..والرابطة مطالبة بالقيام بدورها في هذا المجال مثل قيامها بدورها في مجالات أخرى أقل ارتباطا بالحقل السياسي..الإشكال ،من هذه الزاوية،يتمثل في أن السلطة لا تتحمل أن تتحدث الرابطة عن الانتهاكات ،وهي مع الأسف عديدة، في ميدان حرية الرأي وحرية التعبير وحق التنظم أو في مستوى ما يجري في حقل الانتخابات في ربوعنا ...فما العمل لتفادي ما يسمى بالتسييس المفرط ؟ هل يتصور البعض أن الرابطة يمكن أن تتخلى عن دورها في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بالحقلين المدني والسياسي حتى تبتعد عن تهمة «التسييس المفرط». وبالرغم من كل هذا ، فمن الضروري أن يبقى الرابطيون ، وعلى رأسهم الهيئة المديرة ،يقظين تجاه كل محاولة لتوظيف الرابطة لخدمة أهداف ليست أهدافها واستراتيجيات سياسية لا ناقة فيها ولا جمل.. فالمناخ السياسي الذي يؤسس له نظام الحزب الواحد والذي من سماته الأساسية رفض التعددية الفكرية والسياسية الفعلية والتصدي لها يجعل من المنظمات والجمعيات مقصدا استراتيجيا لكل السياسيين الممنوعين والمحظورين والمقموعين، أفرادا ومجموعات وأحزابا،وهو ما يجعل هذه الجمعيات تعيش حالة ضغط مستمرة تتطلب منها يقظة دائمة لتفادي التوظيف... أما ووضعية الرابطة على ما هي عليه ،فهل من مخرج مشرف يمكن الرابطة من الخروج من أهم ما يميز هذه الوضعية ،ألا وهو محاصرتها وغلق مقرات فروعها ( مما جعل مجرد عقد اجتماعات للمنخرطين مستحيلا وذلك منذ أشهر عديدة) وفي النهاية تجميد يكاد يكون كاملا لأنشطتها ؟ فهل أغلقت كل الأبواب ؟ وهل استحال كل انفراج ؟ إنني شخصيا متفائل بطبعي ولا أؤمن أن الأبواب المغلقة محكوم عليها أن تبقى كذلك..أنظر إلى ما يحدث في العالم ..هناك تطورات ايجابية حصلت في عدد من المناطق والبلدان لم تكن منتظرة... دعني أذكر أن الرابطة هي الجمعية الوحيدة التي تتواجد فيها،منذ نشأتها عن 30 سنة خلت ،كافة الحساسيات الفكرية والسياسية..وهذا في حد ذاته مكسب كبير يجعل من الرابطة مدرسة دائمة للتعايش وإدارة الاختلافات على أساس البحث الدائم عن الوفاق..ودعني أضيف عنصرا يجهله البعض ويتناساه الكثيرون وهو أن أغلبية إطارات الرابطة ومناضليها هم من المستقلين تنظيميا لا ينتمون إلى أي حزب سياسي ،قانونيا كان أم غير قانوني ،في السلطة كان أم في المعارضة..وهذا العنصر أساسي لأنه هو الذي يمثل الحصن الحصين ضد كل محاولات الاحتواء من طرف هذا الحزب أو ذاك... أن كافة التساؤلات التي تطرح نفسها فيما يخص توجهات الرابطة وتموقعها بالنسبة لمحيطها السياسي والمدني وإستراتيجية عملها وتصورها لعلاقاتها بالخارج ، كل هذه القضايا هي من صلب اهتمامات الهيئة المديرة وهياكل الرابطة عموما...إنني لا أذيع سرا إذا قلت أن كل هذه القضايا الجوهرية وردت في إحدى الوثائق التحضيرية التي كان من المقرر أن تعرض على المؤتمر الوطني السادس للمصادقة عليها لو لم تمنع السلطة انعقاده أيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005 ورد في الوثيقة ما يلي: ان الرابطة بحكم طبيعتها لم ولن تعتبر نفسها خصما سياسيا للسلطة ولكنها متمسكة بأداء دورها في التصدي لكل التجاوزات..... وفي نفس الإطار ،لا تعتبر الرابطة نفسها حليفا سياسيا للسلطة مهما كان الأمر رغم أنها لا تتردد في تثمين القرارات والأعمال التي تعتبر ايجابية من زاوية حقوق الإنسان.... تعتبر الرابطة أن مبدأ الحوار مع السلطة خيار ثابت وأساسي في عملها..ولذلك فان نجاح قيادة الرابطة في إقامة حوار مؤسساتي مع السلطة يبقى تحديا دائما لها من المفروض أن تتعامل معه بكل حكمة ورصانة وباعتماد الوسائل الناجعة.... إن الرابطة تتمسك بمبدأ رفض الإقصاء لأي طرف رابطي وهي مصرة على التمسك بإقامة علاقات احترام مع الجميع بقدر حرصها على استقلالية قرارها غير القابلة للارتهان من أي طرف كان ،حاكما أو معارضا... أما عن العلاقة بالهيئات الحكومية والبعثات الدبلوماسية ،فان الأمر يتطلب من الرابطيين تحديد منهج واضح لا لبس فيه يتمثل في اقتصار هذه العلاقات على الجانب البروتوكولي بعيدا عن كل ما يفهم منه صلات خاصة بحكومات أجنبية..ان الرابطيين معنيون مثل غيرهم باستقلال القرار الوطني ويقدرون التضحيات التي قدمتها الأجيال السابقة من أجل تحقيق استقلال البلاد، وهم يغيرون عن سمعة بلادهم ومصالحها العليا ولذلك فهم يتحملون مسؤولياتهم كاملة في أداء دورهم مع تمسكهم باليقظة التامة تجاه المواقف الرسمية للحكومات الأجنبية والخاضعة بطبيعة الحال إلى تقدير لمصالح دولهم الخاصة............ أنتهي هنا وأطرح سؤالا بسيطا: هل هناك أفضل وأكثر وضوحا من هذه المبادئ والثوابت؟ إن كل من يريد الخير لهذه البلاد التي أحببناها وعملنا لفائدتها ،وكل من يريد لهذه البلاد رابطة مستقلة تعددية ،ديمقراطية ،تقدمية حتى النخاع تنشر ثقافة النور والحداثة والمساواة والمواطنة ،لا يمكن أن يرفض هذه المبادئ والثوابت ،ولا يمكن أن يتصدى للرابطة التي تحملها... و إلا فعلى الدنيا السلام ------------------------------------------------------------------------