بدأت الاستعدادات المادية لمختلف مراحل المؤتمر القادم للاتحاد الذي تقرر ان ينعقد بمدينة طبرقة خلا شهر ديسمبر 1102. وكانت الهيئة الادارية الوطنية حددت شهر ديسمبر موعدا لهذا المؤتمر ثم اختارت المكان وكوّنت لجان مشاريع اللوائح. وفي اجتماعه ليوم 24 سبتمبرالجاري ضبط المكتب التنفيذي الوطني تواريخ اشغال مشاريع اللوائح حيث تقرران تجتمع لجنة مشروع اللائحة الداخلية يومي 28 و29 سبتمبر 2011 وتضم الاخوة علي بن رمضان ومنصف اليعقوبي وحسين العباسي. أما لجنة مشروع اللائحة المهنية ستنعقد يومي 3 و4 اكتوبر 2011 وتضم الاخوة المولدي الجندوبي والمنصف الزاهي وبلقاسم العياري. وحدد يومي 6 و7 اكتوبر 2011 لاجتماع لجنة مشروع لائحة العلاقات الدولية العربية والهجرة وتضم الاخوة محمد السحيمي ومحمد سعد والمنصف الزاهي، اما لجنة مشروع اللائحة العامة فتتركب من الاخوة عبيد البريكي وحسين العباسي وستجتمع يومي 12 و13 اكتوبر 2011. وستتضمن مشاريع هذه اللوائح انتظارات النقابيين والشغالين على كل المستويات مع الاخذ بعين الاعتبار المستجدات التي شهدتها وتشهدها البلاد خاصة انّ الثورة المباركة التي شهدتها تونس واطاحت بدكتاتور ال 23 سنة هذا الى جانب العمل على مزيد تطوير العمل النقابي وتحسين ادائه تجاه العمال بالفكر والساعد في ظلّ المتغيرات الداخلية والخارجية والتعمق في هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل بما يجعلها مواكبة للتحولات الكبرى التي شهدتها بلادنا وفي مستوى طموحات الشغالين وخاصة حقهم في المحافظة على مكاسبهم والعمل على دعمها خاصة ومساهمتهم في نهضة تونس ورقيها لا تخفى على أحد... الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد اكد بالمناسبة ان مشاريع اللوائح ستأخذ بعين الاعتبار اشغالات العمال واهتماماتهم ورغباتهم وما يطمحون من تحقيقه من اهداف في ظلّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها تونس والعالم مع الحرص على دعم مكانة المنظمة الشغيلة واشعاعها في الداخل والخارج خاصة ان الاتحاد العام التونسي للشغل ولد من وجدان الشعب التونسي وتأسس على مبادئ واهداف نبيلة تخدم العمال والبلاد على حد السواء وهذا ما تكرس خلال فترة الاستعمار حيث ضحى الاتحاد بدم ابنائه من اجل دحر المستعمر واستقلال تونس وعزتها ومناخها. وايضا خلال فترة بناء الدولة التونسية الفتية وكان صوت الحق في المجتمع تمسك بالدفاع عن الحريات واحترام حقوق الانسان كما تمسك باستقلاليته واستقلالية قراراته التي كانت تنبع من هياكله دون سواها وكان دفع فاتورة تلك المبادئ الازمات دبّرت ضدّه ومنها بالخصوص ازمة 1978 و1985. هذا وستوجه مشاريع اللوائح التي ستنجزها اللجان المعنية الى الاتحادات الجهوية لعرضها على الهيئات الادارية اوالمجالس الجهوية لمناقشتها واثرائها ثم اعادتها الى المركزية لصياغتها مع احترام آراء ومقترحات الاطارات النقابية في الجهات وهذا يعني ان تشريك النقابتين في مشاريع اللوائح سيكون تشريكا حقيقيا وواسعًا.
