على مدى يوم الخميس 15 فيفري الجاري احتضنت قاعة احمد التليلي بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة اشغال أول اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع بعد مؤتمر المنستير . الاجتماع ترأسه الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وتضمن جدول أعماله النشاط النقابي العام وقد هنأ في مستهله الأخ الأمين العام الكتاب العامين الجدد لاتحادات بن عروس والقيروان وجندوبة على اثر اعادة توزيع المسؤوليات اثر صعود الاخوة الكتاب العامين السابقين الى عضوية المكتب التنفيذي الوطني وكذلك الكاتب العام لاتحاد الكاف اثر مؤتمره المنعقد مؤخرا. الأخ الأمين العام أكد بعد ذلك ان مؤتمر المنستير كان ديمقرطيا وشفافا وان صفحة هذا المؤتمر طوّيت والمطلوب الآن هو مزيد الاحاطة بمشاغل العمال والعمل من أجل تلبية مطالبهم وحفظ حقوقهم ودعمها مؤكدا على ضرورة ضبط برامج عمل سواء بالنسبة للأقسام أو الجهات وأعلن ان بعض الملفات ستحظى بالأولوية خلال سنة 2007، ذاكرا بالخصوص ملف التأمين على المرض ووضعية صناديق الضمان الاجتماعي والاتفاقية الدولية عدد 135 دون ان ينقص ذلك من اهمية ملفات اخرى كالانتساب للاتحاد والمناولة وصندوق اعادة ادماج العمال المسرّحين. الأخ الأمين العام للاتحاد أكد على التكامل القائم بين الاقسام وباقي الهياكل جهويا وقطاعيا وشدّد على الضعف الكبير الذي شهده الانتساب في القطاع الخاص داعيا الى ضرورة ضبط برنامج واضح في الغرض يمكّن من تجاوز هذا الضعف رغم العراقيل والصعوبات التي يواجهها النقابيون من قبل اصحاب المؤسسات. من جهة اخرى أكد الأخ الأمين العام ان العمل النقابي مبني على الصدق في التعامل والشفافية في التسيير والتمسك بإستقلالية القرار النقابي مبرزا ان المنظمة الشغيلة هي منظمة الجميع وكل محاولات التفرقة سيتم التصدي لها واضاف قائلا: اناشدكم التصدي لكل مظاهر الظلم وسأواصل الوقوف الى جانب اخواني النقابيين ولن يظلم احد ما دمت في الاتحاد والاتحاد أكبر منا جميعا .. واكد ان الاختلاف في الرأي نعمة ورحمة لكنه الاختلاف الذي يبنى ويضع مصلحة الاتحاد والشغالين فوق كل الاعتبارات بعيدا عن التهميش أو الاقصاء كما شدّد على ان قوانين الاتحاد التي تبقى المرجع والفيصل في كل الاشكالات التي قد تحصل... اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع وفي مداخلاتهم التي تواصلت من العاشرة صباحا الى الثامنة والربع ليلا عبروا عن حرصهم وتمسكهم بضرورة وضع مصلحة العمال فوق كل اعتبار و دفاعهم عن وحدة الصف وعن انتهاج اسلوب الشفافية في التعامل وتجنب كل ما من شأنه ان يضرب وحدة الشغالين ويشقّ صف النقابيين مع التمسك بالثوابت النقابية وبأهداف ومبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ولد مستقلا ومناضلا وديمقراطيا . اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع تطرقوا أيضا الى أهم الملفات المطروحة كملف التأمين على المرض والوضعية المحرجة لصناديق الضمان الاجتماعي والاتفاقية الدولية عدد 135 وهي ملفات تخظى بالأولوية بالنسبة للسنة الحالية الى جانب ملفات اخرى كالمناولة والانتساب وبخاصة في القطاع الخاص والعمل بالمناولة وانماط الشغل الهشة وهي ملفات تحظى بالاهتمام والمتابعة هي الاخرى... الصراحة والشفافية والمسؤولية والتعمّق في المسائل المطروحة ميّزت اشغال المكتب التنفيذي الموسّع الذي جاء ليوضّح بعض الاشكالات وبعض ما يروّج هنا وهناك في محاولة لارباك الهياكل والنقاشات كانت كلها من أجل تقوية الصف النقابي والتصدي لكل ما من شأنه ان يعرقل مسيرة منظمة الشغالين بالفكر والساعد ويفرق بين اخوة آمنوا بخدمة الغير والتفاني في الدفاع عن حقوق العمال ونكران الذات والتضحية من اجل الشغالين والبلاد عموما وكل من يراهن على ادخال البلبلة في صفوف النقابيين فهو فاشل لان النقابيين اصحاب حق في منظمتهم وكلهم سواسية امام قوانينها وامام تراتيبها الجاري بها عملها.
