اصدر المشاركون في «المؤتمر الدولي حول التأسيسات الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس» في ختام اشغالهم مساء السبت 10 ديسمبر جملة من التوصيات الهامة التي تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة ملامح المرحلة القادمة في كل الجوانب المتصلة بالعدالة الانتقالية وقد أكّد المشاركون في المحور المتعلق بكشف الحقائق على ضرورة بعث لجنة او هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالعدالة الانتقالية وفتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف مكوّنات المجتمع المدني حول مسار هذه العدالة والاخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع التونسي مع الاستئناس بالتجارب الاخرى واصدار القوانين الخاصة بتحديد المفعول الرجعي للانتهاكات. كما أكّدوا على ضرورة ان تتمّ هذه العدالة على أساس مرجعيات حقوق الانسان بعيدًا عن منطق الانتقام مشدّدين علىمسألة الاهتمام بالضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر. وفي ما يتعلق بموضوع الافلات من العقاب والعدالة الجنائية الوطنية والدولية اوصوا بضرورة السعي قدر الامكان الى جعل القانون الجزائي التونسي مطابقا للقانون الجنائي الدولي وتعزيز حياد القاضي وضمان استقلاليته بما يكفل ضمان عدالة المحاكمات ووضع هياكل نقابية على جميع المستويات للحيلولة دون تكرار المظالم والتجاوزات والانتهاكات مع التأكيد على مبادئ المصارحة والمحاسبة والمصالحة كمرتكزات اساسية للعدالة الانتقالية. وشدّدوا في ما يتصل بالاصلاحات المؤسساتية في الجزء المتعلق بالقضاء على ضرورة تبنّي نظرة شمولية لاصلاح المنظومة القضائية تقوم على مبدأ الاستقلالية التامة للسلط القضائية على السلطة السياسية وعلى انشاء محكمة دستورية عليا تسهر على مراقبة دستورية القوانين. كما بيّنوا اهمية اعتماد مقاربة النّوع الاجتماعي في عملية التأهيل وجبر الضرر واحداث صندوق مالي للتفويض يتمّ تمويله بالخصوص من الاموال المنهوبة من قبل النظام السابق. وتمّ في ختام الاشغال تسليم جائزة الهاشمي العياري التي منحت هذه السنة إلى اهالي تطاوين في الجنوب التونسي تقديرا لهم على ما قاموا به من عمل تطوّعي خلال الازمة الليبية، ولسعة صدرهم وتضحياتهم مع اللاجئين الليبيين ومختلف الجنسيات الاخرى ويذكر انّ هذه الجائزة برزت في مجال النضال والدفاع عن القضايا الحقوقية مثل حرّية التنظيم والعمل الجمعياتي والدفاع عن استقلالية القضاء وحقوق المرأة وحرية التنقل وحرية الصحافة وحرية التعبير والدفاع عن حق السجناء السياسيين وسجناء الرأي.